مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط المساطر الإدارية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 16.25، القاضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الإجماع يعكس الوعي بأهمية المشروع وآثاره الإيجابية على جودة الخدمات الإدارية، موضحًا أن المشروع يندرج ضمن جهود تحسين فعالية معالجة الطلبات المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية، بما يساهم في تسريع الأداء الإداري.

وأشار لفتيت إلى أن التجربة العملية أظهرت الحاجة الملحة لتبسيط إجراءات تغيير الأسماء العائلية، موضحًا أن تعديل المادة 35 يمنح اللجنة آليات جديدة تمكنها من البت بسرعة ودقة في طلبات المواطنين، مع ضمان استمرارية عملها في مختلف الظروف، وهو ما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفقين ويتماشى مع تطور المجتمع المغربي.