تازة:رئيس جماعة سابق يُدان بالسجن والغرامة بتهم اختلاس وإتلاف سجلات عمومية

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس دمج العقوبات التي أصدرتها المحكمة في حق رئيس جماعة سابق في باب مرزوقة بتازة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بعد إدانته في قضيتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، وإتلاف وثائق ومستندات.

وكانت المحكمة قد قررت دمج العقوبة التي أصدرتها غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس في أبريل 2024، مع تلك التي أصدرتها غرفة الجنايات الاستئنافية بتازة في قضية أخرى قبل 13 شهرا.

في 25 يوليوز 2023، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس الرئيس السابق للجماعة بـ18 شهراً حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في محرر عرفي بعد إعادة التكييف وفقاً للمادة 357 من القانون الجنائي.

كما أدانت غرفة الجنايات بتازة الرئيس في قضية سابقة في ملف آخر، حيث حكمت عليه بالسجن 6 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهم تتعلق بإدخال تعديلات غير قانونية على السجلات العمومية والتحريف المتعمد في تلك السجلات، فضلاً عن المشاركة في إخفاء وثائق عامة، والتسبب في إتلاف سجلات عمومية وإحراقها، بالإضافة إلى تهمة إهانة الضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جريمة وهمية، وتخريب ممتلكات عامة.

وكان الرئيس السابق قد تعرض للمسائلة القانونية إثر تقديمه شكوى عن سرقة سجلات جماعية، مدعياً أن مجهولاً تسلل إلى مقر الجماعة، الأمر الذي فتح الباب لتحقيقات أسفرت عن تورطه مع الحارس الليلي للجماعة، أحد نواب الرئيس، بالإضافة إلى موظفتين، حيث تبين أن لهم علاقة بالحادثة قبل محاكمتهم.