تعديلات جوهرية مرتقبة على قانون الإضراب

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة وضمان التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل.

وفي تصريح أدلى به عقب جلسات عمل مع ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، شدد السكوري على أن الحكومة ملتزمة بمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية من خلال إخراج نص قانوني حديث يُتيح ممارسة الحق في الإضراب بشكل مسؤول ومنظم.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بشكل مكثف مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، حيث تسعى لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من النقاط الجوهرية التي تهم آليات وضوابط ممارسة حق الإضراب. وأوضح أن مناقشة المشروع بمجلس المستشارين ستفتح المجال لإدخال تعديلات إضافية تهدف إلى تحسين صياغته بما يلبي تطلعات الشغيلة.

وأكد السكوري أن نجاح إخراج هذا النص التشريعي “الحيوي” يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق العمل