تطوان: المحكمة تواصل التحقيق في وفاة سيدة إثر خطأ طبي بمصحة خاصة

قضت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مؤخرا، باستبدال الخبير القضائي “س.ب” بالخبير “ع.ا”، والخبيرة “ن.د” بالخبيرة “م.م”، وذلك لإنجاز خبرة طبية قضائية ثلاثية، بموجب الأمرين التمهيديين عدد 346/2024 بتاريخ 28 نونبر 2024 وعدد 41/2025، المرتبطين بالملفين المضمومين تحت الأرقام 676/1202/2024 و195/1209/2025.

وجاء هذا القرار بعد أن تم حجز الملف للتأمل وانتظار الحكم من الأطراف المشتكية، في القضية التي تتعلق بشبهات خطأ طبي تسببت في وفاة سيدة عقب خضوعها لعملية جراحية بمصحة خاصة بتطوان.

كما قررت الهيئة تحديد تاريخ 19 يونيو المقبل لعقد جلسة جديدة، سيتم خلالها مناقشة نتائج الخبرة الطبية المنتظرة من طرف الخبراء الجدد، والتي يرتقب أن تحسم الجدل القائم حول تفاصيل شكاية تقدمت بها أسرة الراحلة تتهم فيها الطاقم الطبي بالإهمال.

وبحسب مصادر مطلعة، يرتقب أن تكشف جلسة يونيو من خلال مرافعات دفاع الطرفين، عن مدى التدقيق في الوضع الصحي للضحية قبل إجراء العملية، خاصة وأن الهالكة كانت تعاني من مشاكل بالجهاز التنفسي نتيجة إصابتها السابقة بداء السل، فضلا عن معاناتها من الدوالي وآلام وكدمات زرقاء بالساقين، إضافة إلى خضوعها سابقا لعملية بالأوردة الأنفية.

وأضافت المصادر أن المحكمة ستتطرق كذلك خلال ذات الجلسة، إلى موقف الطاقم الطبي بالمصحة الخاصة بشأن تقييمهم لمدى قدرة المريضة على تحمل عملية استئصال الرحم الكلي، التي تعتبر من العمليات الجراحية الكبرى، فضلا عن مدى الالتزام بالإجراءات والمعايير الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

في المقابل، أفادت المصادر ذاتها أن الطاقم الطبي المعني شدد على أن الطبيب المشرف تابع حالة المريضة وفقا للبروتوكولات الطبية الجاري بها العمل، وأن التدخل العلاجي عقب ظهور مضاعفات كان فوريا، مؤكدين أن الوفاة حدثت بشكل طبيعي، باعتبار أن كل عملية جراحية قد يترتب عنها مضاعفات، حسب الحالة الصحية للمريض وعمره وما يعانيه من أمراض مزمنة.

وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد قامت سابقا باستفسار المصحة المعنية ومنحتها مهلة للرد على الاتهامات المتعلقة بشبهات خطأ طبي، بعدما تقدم أبناء الراحلة بشكاية يتهمون فيها الطاقم الطبي بالإهمال، وعدم إيلاء العناية اللازمة للتقارير الطبية ونتائج التحاليل والفحوصات، خاصة فحص الرنين المغناطيسي (RIM).