النقل الذكي تحت المجهر: الداخلية تُجرم الوساطة غير المرخصة وتلوّح بالعقوبات

وضعت وزارة الداخلية المغربية ملف النقل الذكي غير المرخص تحت المجهر، مؤكدة أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص قانوني يُعد خرقًا صريحًا للتشريعات المعمول بها، ويُصنف ضمن الأنشطة غير المشروعة.

جاء ذلك في جواب رسمي للوزير عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي حول “استخدام التطبيقات الذكية لنقل الركاب”، حيث شدد على أن أي وساطة في النقل باستخدام مركبات خاصة ومنصات رقمية دون ترخيص يخالف مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260، إضافة إلى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

الوزير أوضح أن رصد هذه المخالفات والتعامل معها يدخل ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية، داعيًا جميع المتدخلين إلى احترام الإطار القانوني المنظم للقطاع.

وفي الوقت ذاته، أبرز لفتيت أن الوزارة مستمرة في دعم رقمنة قطاع النقل، من خلال قرارات تنظيمية على مستوى العمالات تُحدد شروط استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل بين الزبناء وسائقي سيارات الأجرة، وتشجيع الشركات المرخصة التي تقدم خدمات الحجز الرقمي بشكل قانوني.

واختتم المسؤول الحكومي تصريحه بالتأكيد على أن مواكبة التحول الرقمي في النقل يجب أن تتم ضمن احترام تام للقانون، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دراسة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا المجال وضمان توازنه بين الابتكار واحترام الضوابط القانونية.