الموانئ المغربية تعتمد زيادة عامة في الأجور ابتداءً من يناير 2026
أفادت النقابة الوطنية للموانئ أن اجتماع الحوار الاجتماعي القطاعي لسنة 2025، الذي ترأسه المدير العام للمؤسسة بحضور جميع الفرقاء الاجتماعيين، أسفر عن توقيع محضر يحدد الزيادة العامة في أجور المستخدمين ابتداءً من يناير 2026، وذلك للفترة الممتدة بين 2026 و2029، مع اعتماد زيادة جزافية تمثل ثلث الزيادة السنوية في سنة 2030.
وأوضحت النقابة أنه سيتم تطبيق مبدأ الديناميكية في الزيادة وفق الأقدمية والفئة المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار فئات التنفيذ والإشراف والأطر، بما يعزز استقرار المستخدمين المالي والاجتماعي.
كما تم تحديد مواعيد اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية، ولجنة نظام العمل، ولجنة القطاع البحري، بهدف مواصلة الحوار البناء وتعزيز العلاقات المهنية، وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزام جميع الأطراف بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستخدمين، مشددة على أن هذا الاتفاق يعكس روح المسؤولية والتعاون بين الإدارة والعمال لضمان استقرار المؤسسة وحماية مكتسبات الأجراء.