المنصوري تقدم إصلاحات جديدة لقانون التجزئات لمعالجة اختلالات التعمير وتعزيز الحكامة
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مستجدات مشروع قانون يروم إصلاح منظومة التجزئات العقارية، بهدف معالجة اختلالات التعمير وتعزيز الحكامة في هذا المجال.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال عرض قدمته أمام لجنة برلمانية، أن هذا المشروع يأتي بعد أزيد من ثلاثة عقود على اعتماد القانون الحالي، في ظل بروز إكراهات مرتبطة أساسًا بتأخر إنجاز أشغال التجهيز وتباين تأويل النصوص القانونية بين المتدخلين.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تهم تمديد آجال إنجاز التجزئات حسب مساحتها، مع إمكانية توقيف سريان هذه الآجال في حالات التوقف الاضطراري للأشغال لأسباب خارجة عن إرادة المنعشين، وفق مسطرة محددة تشرف عليها لجنة تقنية.
كما ينص النص على تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات، وضمان الحفاظ على تخصيصها، مع إمكانية تعديلها وفق ضوابط قانونية، إلى جانب نقل بعض المرافق تلقائيًا إلى الملك العام الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال.
وفي إطار تقوية الحكامة، يقترح المشروع إحداث لجان تقنية متعددة، وتحديد مسؤوليات المتدخلين، خاصة دور رؤساء الجماعات في تتبع وتسلم الأشغال، مع منح السلطات الإقليمية صلاحيات للتدخل عند الاقتضاء.
ويهدف هذا الإصلاح أيضًا إلى تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتبسيط المساطر الإدارية، ومعالجة إشكالية التجزئات غير القانونية عبر وضع آليات لإعادة هيكلتها وفق برامج محددة تضمن احترام المعايير التقنية والمالية.