العقوبات البديلة في قضاء الأحداث: نحو عدالة إنسانية تحفظ كرامة الطفل وتدعم إعادة إدماجه

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال لقاء وطني انعقد بالصخيرات، أن العقوبات البديلة في قضاء الأحداث لا ينبغي اختزالها في تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، بل هي خطوة نحو عدالة منصفة ترتكز على الكرامة وتأهيل الأطفال.
وأشار إلى أن هذه المقاربة ليست مجرد خيار قانوني، بل تعبير عن رقي مجتمعي يعكس الالتزام ببناء مستقبل إنساني لأطفال في تماس مع القانون. واعتبر أن إيداع القاصرين في المؤسسات السجنية يجب أن يكون آخر الحلول نظراً لتأثيراته النفسية والاجتماعية الخطيرة.
وشدد بلاوي على ضرورة التعامل مع الحدث كموضوع للإصلاح والإدماج، وليس كهدف للعقاب، مبرزاً أن عدالة الأحداث تنظر إلى الأطفال الجانحين أو المهملين كضحايا لظروف شخصية واجتماعية معقدة. وأكد أن رئاسة النيابة العامة تولي أولوية لحماية هؤلاء الأطفال من خلال دوريات ومناشير موجهة للقضاة لحثهم على تطبيق المقتضيات القانونية التي تصون المصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، أبرز هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، أن ورش اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في قضاء الأحداث، يتطلب تنسيقاً مؤسساتياً ومجتمعياً، مشيداً بدور الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في رعاية الأطفال في وضعيات هشة.
بدوره، أكد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القانون 43.22 يجسد وعياً متقدماً بتحديات عدالة الأطفال، مضيفاً أن المجلس يواكب هذا التحول بفعالية ويضعه ضمن أولوياته.
أما ممثلة منظمة اليونيسيف، لورا بيل، فأشادت بتعاون المغرب في مجال تعزيز عدالة الأطفال، معتبرة أن القانون 43.22 يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ويشكل مرجعية حديثة تعزز إدماج الحدث وضمان كرامته.
ويأتي هذا اللقاء، الممتد ليومين، في إطار سلسلة دورات تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة لتسليط الضوء على قانون العقوبات البديلة، من خلال مناقشة سياقه وأهدافه، وضمان المصالح الفضلى للطفل، والخصوصيات المسطرية المرتبطة بتنزيله.أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال لقاء وطني انعقد بالصخيرات، أن العقوبات البديلة في قضاء الأحداث لا ينبغي اختزالها في تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، بل هي خطوة نحو عدالة منصفة ترتكز على الكرامة وتأهيل الأطفال.
وأشار إلى أن هذه المقاربة ليست مجرد خيار قانوني، بل تعبير عن رقي مجتمعي يعكس الالتزام ببناء مستقبل إنساني لأطفال في تماس مع القانون. واعتبر أن إيداع القاصرين في المؤسسات السجنية يجب أن يكون آخر الحلول نظراً لتأثيراته النفسية والاجتماعية الخطيرة.
وشدد بلاوي على ضرورة التعامل مع الحدث كموضوع للإصلاح والإدماج، وليس كهدف للعقاب، مبرزاً أن عدالة الأحداث تنظر إلى الأطفال الجانحين أو المهملين كضحايا لظروف شخصية واجتماعية معقدة. وأكد أن رئاسة النيابة العامة تولي أولوية لحماية هؤلاء الأطفال من خلال دوريات ومناشير موجهة للقضاة لحثهم على تطبيق المقتضيات القانونية التي تصون المصلحة الفضلى للطفل.

من جانبه، أبرز هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، أن ورش اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في قضاء الأحداث، يتطلب تنسيقاً مؤسساتياً ومجتمعياً، مشيداً بدور الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في رعاية الأطفال في وضعيات هشة.
بدوره، أكد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القانون 43.22 يجسد وعياً متقدماً بتحديات عدالة الأطفال، مضيفاً أن المجلس يواكب هذا التحول بفعالية ويضعه ضمن أولوياته.
أما ممثلة منظمة اليونيسيف، لورا بيل، فأشادت بتعاون المغرب في مجال تعزيز عدالة الأطفال، معتبرة أن القانون 43.22 يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ويشكل مرجعية حديثة تعزز إدماج الحدث وضمان كرامته.
ويأتي هذا اللقاء، الممتد ليومين، في إطار سلسلة دورات تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة لتسليط الضوء على قانون العقوبات البديلة، من خلال مناقشة سياقه وأهدافه، وضمان المصالح الفضلى للطفل، والخصوصيات المسطرية المرتبطة بتنزيله.