الحكومة المغربية تُعدّل شروط وآجال تمويل الحملات الانتخابية لتعزيز الشفافية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين جديدين يهدفان إلى تعديل شروط وآجال تمويل الحملات الانتخابية، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتحديث الإطار التنظيمي المرتبط بالدعم العمومي للأحزاب السياسية.

وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع أن هذين المشروعين، اللذين قدمهما وزير الداخلية، يندرجان ضمن مراجعة المراسيم المعتمدة منذ سنة 2016، والمتعلقة بكيفيات مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وتهم هذه التعديلات مشروع المرسوم رقم 2.26.300، الذي يسعى إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.16.666، إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.26.301، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667، بما يتيح تحيين الإطار القانوني المنظم لهذا التمويل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ملاءمة النصوص التنظيمية مع المستجدات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي، مع التركيز على تعزيز آليات المراقبة والشفافية في صرف الأموال، فضلاً عن تأطير المساطر والإجراءات المرتبطة باستخدامها خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.