أولى تداعيات “قضية قليش”: إعفاء منسق ماستر القانون الرقمي بأكادير

علمت جريدة “أنباء مراكش” من مصدر مطلع أن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير قررت إعفاء المنسق البيداغوجي لماستر “القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، في إطار مراجعة داخلية شملت عددا من برامج التكوين المعتمدة بالمؤسسة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار جاء عقب تقارير داخلية رصدت عدة اختلالات في تسيير الماستر، أبرزها غياب الشفافية في ولوج الطلبة، وضعف في التتبع البيداغوجي، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بعدم احترام الضوابط الأكاديمية.

وأفاد المصدر أن إدارة الكلية عينت أستاذة جديدة لتولي مهمة التنسيق ابتداء من الإثنين 26 ماي الجاري، بهدف ضمان استمرارية التكوين وتصحيح مساره وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من زيارة لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي للكلية ذاتها، في سياق التحقيقات الجارية حول ما بات يُعرف إعلاميا بـ”قضية الماستر مقابل المال”.

وتفجرت هذه القضية بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، للاشتباه في تورطه في تلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل ولوج طلبة إلى سلك الماستر، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط الجامعية والإعلامية.

وكشف مصدر للجريدة أن اللجنة، التي تضم أربعة أعضاء، عقدت اجتماعات مع عميد الكلية وعدد من أطرها الإدارية، واطلعت على ملفات التسجيل ومجريات مباريات ولوج الماستر خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى ملفات أخرى تخص مختلف الشعب والأسلاك.

وذكر المصدر أن هذه اللجنة، التي أوفدت عقب استدعاء وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي لعميد الكلية إلى اجتماع طارئ بالرباط، ستشمل زياراتها باقي المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، في إطار عملية تدقيق واسعة حول مدى احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية.

وتعد “قضية قليش” واحدة من أبرز ملفات الفساد التي هزت قطاع التعليم العالي بالمغرب، وأعادت النقاش حول آليات الحكامة والشفافية في تدبير الولوج إلى التكوينات الجامعية.