“Label GUIDE”ميثاق جديد لإرساء حكامة حديثة ومستدامة بالمغرب

أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، “ميثاق الحكامة Label GUIDE”، الذي يُعد أول إطار مرجعي وطني معتمد في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، يستند إلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وجاء هذا الإعلان بمناسبة انعقاد ندوة رفيعة المستوى خصصت لتقديم النسخة المحينة من الخطوط التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة المقاولات العمومية. ويعتبر هذا الميثاق مرجعا يمنح علامة الجودة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وفق معايير الحكامة الجيدة.

ويندرج إطلاق هذا الميثاق ضمن مشروع واسع أطلقته الوكالة في شتنبر 2024، يهدف إلى الارتقاء بممارسات الحكامة داخل القطاع العام، حيث يرسم المحاور والمبادئ الأساسية التي يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية الالتزام بها.

ويرتكز الميثاق على أربعة محاور رئيسية، تشمل: الحكامة الاستراتيجية وفعالية أجهزة الحكامة، والمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، واحترام حقوق المساهمين، إضافة إلى الإدماج الاستباقي لمبادئ الاستدامة، وذلك تماشيا مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع مراعاة خصوصيات السياق الوطني.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، أن الميثاق يرتكز على 12 مبدأ موزعة على أربعة محاور، مشيرا إلى أنه يوفر إطارا مرنا يسمح للمؤسسات والمقاولات العمومية بتكييف مقتضياته وفق خصوصيات كل قطاع على حدة. وأبرز زغنون أن الهدف من هذا الميثاق هو تثمين المؤسسات والمقاولات العمومية التي تعتمد ممارسات قائمة على الشفافية والنزاهة والتحسين المستمر في تدبيرها.

وأضاف أن الوثيقة تستند إلى توجيهات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع تركيز خاص على محور الاستدامة باعتباره ركيزة أساسية في هذا التصور الجديد للحكامة.

وعلى هامش الندوة، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ونادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب، ممثلتين على التوالي بكل من عبد اللطيف زغنون وسميرة الخمليشي. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المناصفة داخل أجهزة حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنظيم لقاءات وندوات مشتركة حول مواضيع الحكامة الجيدة.

وقد شهدت هذه الندوة مشاركة واسعة، ضمت ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ومديري مقاولات عمومية، إضافة إلى منظمات دولية، وممثلين عن القطاع الخاص، فضلا عن شخصيات أكاديمية.

وتعد هذه الندوة محطة مهمة في مسار تقارب المغرب مع الممارسات الدولية في مجال الحكامة العمومية، وفرصة لتجديد الحوار بين الدولة المساهمة والمؤسسات والمقاولات العمومية وكافة الأطراف المعنية. كما جددت وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهذه المناسبة تأكيد التزامها المشترك بمواصلة دعم الحكامة الجيدة وتعزيز النجاعة والمسؤولية داخل القطاع العمومي، برؤية مستقبلية طموحة.