
أزمة اكتضاظ السجون وفق قانون العقوبات البديلة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن أزمة اكتظاظ السجون المغربية تعتبر من المشاكل الكبرى التي تواجه النظام القضائي في البلاد. وأشار إلى أن هناك جهوداً كبيرة من مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلة. من بين الحلول المقترحة، كشف عن تنفيذ قانون العقوبات البديلة، الذي من المتوقع أن يُساهم في تخفيف هذه الأزمة من خلال استبدال بعض العقوبات بالسجن بأخرى بديلة مثل العمل المجتمعي أو الغرامات المالية.
ومع ذلك، شدد وهبي على أن قانون العقوبات البديلة لن يكون حلاً كافيًا لوحده لحل مشكلة الاكتظاظ بشكل كامل، لكنه سيسهم بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الظاهرة وتقليل الضغط على السجون، مما يسمح بتحسين الوضع العام داخل المؤسسات العقابية
.