قرارات جديدة لتنزيل النظام الأساسي لاطر التعليم

عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بتنزيل النظام الأساسي، يوم الخميس 9 يناير 2025، اجتماعًا بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور الكاتب العام وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية. خُصص اللقاء لمناقشة القرارات التنظيمية المتعلقة بالتكوين والترقيات، حيث قدمت الوزارة مجموعة من المستجدات الهامة.

تم اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81، مما يتيح ترقية ضحايا الزنزانة 10 بناءً على مبدأ التسقيف وجبر الضرر. كما تم الاتفاق على ترقية المتصرفين التربويين (الإسنادين) للأفواج ما بين 2019 و2023، مع إلغاء التسقيف واعتماد مفعول إداري ابتداءً من 2019 ومفعول مادي من 2023، مع تسوية المستحقات المالية لما يقارب 1300 إطار.

بالنسبة للأساتذة غير المرسمين، تقرر ترسيمهم اعتبارًا من السنة الموالية لتاريخ ترسيم آخر أستاذ من الفوج نفسه. كما شملت القرارات منح ثلاث ترخيصات استثنائية لتصحيح وضعيات أفواج 2009، 2011، وما قبل 2003.

تم الإعلان أيضًا عن استفادة 11,000 إطار من الترقية بالاختيار، بعد موافقة وزارة المالية والوظيفة العمومية، واعتماد مبدأ التسقيف. وفيما يتعلق بالقرارات التنظيمية، تم التأكيد على نشر القرارات المتعلقة بتنزيل المواد 76 و85 و45، والتي تشمل الجدولة الزمنية للتكوين الحضوري وعن بُعد، وتوصيف الوحدات.

وفيما يخص المكلفين خارج سلكهم الأصلي، تقرر دعوة هذه الفئة للالتحاق بمراكز التكوين في فبراير المقبل بعد نشر القرار. سيتم أيضًا الإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات بعد نشر القرار. أما بالنسبة للدكاترة، فقد تم اعتماد معايير علمية محددة لاستبعاد العقوبات التأديبية، مع برمجة الملفات المتبقية للبت فيها بالتنسيق مع القطاعات الحكومية.

هذه القرارات تأتي في إطار تحسين أوضاع أطر التعليم وتفعيل النظام الأساسي بما يتماشى مع احتياجات القطاع وحقوق العاملين فيه.