مجلس الحكومة يُقر تعديلات جديدة على مرسوم المحافظة على الرهون البحرية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1124، الذي يُدخل تعديلات على المرسوم رقم 2.73.454 الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) والمتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية.

وقد قدمت هذا المشروع كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم الأصلي. ويأتي هذا التعديل بهدف التنصيص على أن مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد ستُمارس من قبل السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصيد البحري أو من قبل شخص مفوض من لدنها، وذلك وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.

ويُرتقب أن يُساهم هذا التعديل في تعزيز الإطار القانوني المنظم للرهون البحرية، بما يضمن فعالية أكبر في إدارة هذا المجال الحيوي ودعمه بما يتماشى مع متطلبات القطاع.