الاستئناف تضاعف عقوبة جندي الحرس الملكي في قضية اعتداء على شرطي مرور

شهدت قضية الاعتداء على شرطي المرور في أحد شوارع العاصمة الرباط تطورات جديدة بعد أن أعادت محكمة الاستئناف النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية.

وفقًا للمعطيات المتوفرة، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمضاعفة عقوبة المتهم الرئيسي، وهو جندي في سلاح الحرس الملكي، إلى أربعة أشهر حبسًا نافذًا مع غرامة مالية، بعدما كان الحكم الابتدائي قد اكتفى بشهرين فقط.

كما أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بشهرين حبسًا نافذًا بحق الجندي الثاني الذي وثّق الاعتداء بالفيديو، بدلًا من الحكم الابتدائي الذي قضى بشهرين مع وقف التنفيذ.

في الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم الرئيسي بأداء تعويض مالي قدره 20,000 درهم لفائدة الشرطي المعتدى عليه، فيما قضت بتغريم المتهم الثاني مبلغ 5,000 درهم.

تعود تفاصيل القضية إلى العاشر من ديسمبر، حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخلًا أمنيًا لشرطي مرور أثناء محاولته توقيف سائق دراجة نارية رفض الامتثال واعتدى عليه جسديًا ولفظيًا، مما أدى إلى كسر أسنانه الأمامية.

وقد أثبتت التحقيقات أن السائق المشتبه به حاول منع الشرطي من أداء واجبه بدعوى زمالته للسائق الآخر الذي ارتكب مخالفة مرورية، بينما قام زميله بتوثيق الواقعة بهاتفه المحمول.

وكانت الأبحاث التي أشرفت عليها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط قد كشفت عن خلفيات الحادث، بما في ذلك إشهار الشرطي لسلاحه الوظيفي عرضيًا إثر سقوطه أرضًا أثناء مقاومة المشتبه به.

وبهذه الأحكام، تؤكد محكمة الاستئناف على أهمية التشدد في مواجهة الاعتداءات على رجال الأمن أثناء تأديتهم مهامهم، لضمان سيادة القانون وحماية المؤسسات الأمنية.