90 سنة سجناً للمتورطين في السطو على أراضي الدولة بفاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام سجنية نافذة تجاوزت 90 سنة في حق المتورطين ضمن شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، والتي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أواخر عام 2023.

وتورط في هذه القضية 38 شخصاً، بينهم قاضٍ للتوثيق، محامٍ، عدول، أعوان عرضيون، مستشار جماعي، وموظفون جماعيون، بالإضافة إلى شهود زور. وتمت متابعة 20 منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، فيما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح مؤقت.

وصدر الحكم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي، و5 سنوات في حق شقيقه، بينما حُكم على اثنين من المتهمين بـ8 سنوات، وعلى آخر بـ7 سنوات. أما المحامي فقد نال حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات، بينما حُكم على القاضي بسنتين سجناً نافذاً.

كما قضت المحكمة بحبس عدل ومستشار جماعي وموظف جماعي لمدة سنتين لكل منهم، بينما حكم على منتدب قضائي بسنة واحدة نافذة. وتراوحت الأحكام بحق شهود الزور والمتورطين الآخرين بين سنة واحدة و3 سنوات سجناً نافذاً.

ووجهت للمشتبه فيهم تهماً ثقيلة، شملت “التزوير في محررات عرفية واستعمالها”، و”التزوير في وثائق إدارية واستخدامها”، و”الارتشاء واستغلال النفوذ”، إضافة إلى “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة غير قانونية”.

وتم توقيف المتهمين تباعاً في عمليات أمنية شملت مدناً مختلفة، حيث كشفت الأبحاث الأمنية تورطهم في تزوير وثائق عدلية بهدف الاستيلاء على عقارات تابعة للملك العمومي أو لأشخاص أجانب، مع استخدام شهود زور لتسهيل تنفيذ الجرائم.

كما أظهرت التحقيقات تورط بعض أفراد الشبكة في عمليات نصب على الراغبين في الهجرة، بسلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود عمل بالخارج.

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق مزورة، معدات معلوماتية، وإيصالات مالية يُعتقد أنها من عائدات الأنشطة الإجرامية، ما يؤكد الطبيعة المنظمة لهذه الشبكة الإجرامية.