تقرير برلماني يكشف اختلالات في إدارة الطرق السيارة بالمغرب

أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمجموعة من التدابير لتجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه الشبكة، منها تعزيز المراقبة الأمنية داخل محطات الاستراحة، منع الباعة المتجولين من الولوج إليها، والتسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر على طول الطريق السيار.

التقرير، الذي أشرفت عليه لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، دعا إلى الإسراع في معالجة مديونية الشركة المرتفعة، وإعادة النظر في الاتفاق الموقع سنة 2019 الذي حدد مدة الامتياز في 99 سنة، مع مراجعة الدراسات المتعلقة برأس المال، وتأهيل الموارد البشرية بما يتناسب مع التحديات.

كما شدد التقرير على أهمية تطوير خدمات الإغاثة من خلال زيادة أسطول السيارات وتعميمها على الشبكة، وتفعيل إذاعة خاصة لتنبيه السائقين بكل المستجدات، إلى جانب تشجيع مكاتب الدراسات والشركات المغربية لتحقيق الكفاءة والاقتصاد.

واقترح التقرير العمل على استكمال 3000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة بحلول عام 2030، ووضع تصور شامل لتوسيع الشبكة، مع التركيز على جودة الإنجاز واستدامته.

وفي سياق السلامة الطرقية، أوصى التقرير بتعميم المراقبة بالفيديو بكاميرات حديثة، وزيادة عدد محطات الاستراحة، وتقريب المسافات بينها، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للراجلين، وإنارة الطرق باستخدام الطاقة الشمسية، وتركيب حواجز أمان متطورة، مع تحسين خدمات الصيانة بشكل مستمر.

كما طالب النواب بتطوير المحاور ذات الكثافة العالية عبر توسيع الطرق، وإنشاء قناطر جديدة، وتفعيل قوانين تنظم حركة الشاحنات، ووضع نظام معلوماتي يحدد النقاط التي تحتاج إلى تدخل سريع.

ودعا التقرير إلى برمجة مشاريع جديدة للطرق السيارة، مثل المقطع الالتفافي بين أكادير وتزنيت، وضمان مساطر نزع الملكية في وقت مبكر لتجنب أي عراقيل، مع وضع برنامج متكامل يضمن سلامة مستعملي الطرق السيارة والراجلين.

وشملت التوصيات تعزيز المراقبة الميدانية وتطوير تقنيات الصيانة لمحاربة عوامل التآكل، مثل انجراف التربة، والاهتمام بتمديد الشبكة وتوسيعها لتلبية الحاجيات المستقبلية للمغرب بحلول 2030.