قرار حكومي جديد يهدد مئات سيارات الأجرة في المغرب

تواجه مئات سيارات الأجرة في المغرب خطر التوقف عن العمل في الأيام المقبلة نتيجة تطبيق قرار حكومي جديد يتعلق بالمأذونيات غير القانونية. هذا القرار يفرض على مستغلي سيارات الأجرة تقديم شهادة حياة لأصحاب المأذونيات الذين توفوا ولم يخلفوا ورثة، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي.

وقد بدأت السلطات المختصة في تنفيذ هذا الإجراء، الذي يعتبر جزءاً من جهود تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة في المملكة. وتسبب هذا القرار في حالة من الارتباك والقلق بين العديد من مستغلي المأذونيات التي تعود لأشخاص متوفين.

وحددت المصالح الأمنية يوم 31 يناير 2025 كآخر موعد لتقديم الوثائق المطلوبة، محذرة من سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد. هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الحكومة لضبط وتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للمأذونيات.

من الجدير بالذكر أن قطاع سيارات الأجرة يعاني من مشاكل مزمنة، أبرزها توريث المأذونيات والمتاجرة بها، مما أدى إلى تفشي الفوضى والعشوائية في هذا القطاع الحيوي.