الرئيسية » بيئة » وزارة التربية الوطنية تواصل إعداد لوائح المترشحين للترقية بالاختيار لعام 2023

وزارة التربية الوطنية تواصل إعداد لوائح المترشحين للترقية بالاختيار لعام 2023

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها تواصل العمل على إعداد لوائح المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار لعام 2023. يأتي ذلك في إطار مواصلة تنفيذ الترتيبات الخاصة بهذه الترقية، والتي تشمل التنسيق المستمر مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لتفعيل وتنزيل بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

من أبرز الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، منح سنوات كأقدمية اعتبارية لبعض الفئات، التي سيتم احتسابها لأغراض الترقية إلى الدرجة الموالية. وتشمل هذه العمليات أيضًا تنزيل وتنفيذ بعض بنود اتفاق 26 ديسمبر 2023، المتعلق باحتساب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية في الإدارة والدرجة.

وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة أنها تقوم بمجموعة من العمليات التدبيرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز هذه الترقية، حيث يتم التحقق من التنقيط الوارد في البرنامج المعد لهذه العملية ومقارنته بالتنقيط الوارد في لوائح المترشحين، التي تشمل حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح. كما تجري الوزارة تقييمًا لأداء الموظفين وتنقيطهم لضمان شمولية الترقية لجميع المستحقين.

وفي إطار هذه العمليات، تواصل الوزارة أيضًا التأشير على جداول إمكانيات الترقية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمنح الأقدمية لبعض الفئات كما نص عليه المرسوم. ومن بين التدابير الأخرى التي يتم تنفيذها، استكمال التأشير على قرارات منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات لبعض الفئات المنصوص عليها في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140، مع احتساب هذه الأقدمية لأغراض الترقية.

كما تشمل الإجراءات متابعة تسوية اشتراكات الموظفين الذين عملوا في السابق كعرضيين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث يتم تحويل اشتراكاتهم إلى الصندوق المغربي للتقاعد واحتساب خدماتهم السابقة ضمن الأقدمية في الإدارة.

في ختام البلاغ، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ماضية في إنجاز هذه الترقية وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مؤكدة حرصها على ضمان إنجاز الترقية في الدرجة بالاختيار لعام 2023 في أفضل الظروف الممكنة والحفاظ على حقوق الموظفين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *