احتيال على متضرري زلزال الحوز يفجر الغضب والحكومة تتوعد بالمحاسبة

في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز المدمر، الذي هزّ المغرب في 8 شتنبر 2023، تفجّرت فضيحة نصب أثارت موجة استياء شعبي عارمة، حيث تعرّض عدد من المتضررين لعمليات احتيال من قبل مقاولين استغلوا الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية.

وكشف وزير الداخلية، خلال جلسة برلمانية، عن تورط مقاول في منطقة دوار بوزوك أيت ملو في الاحتيال على 18 مستفيداً من سكان دواوير تغزوت وتنمل وثلاث نيعقوب بجماعة أمكدال. المقاول تلقى مبالغ مالية لتنفيذ أشغال إعادة البناء لكنه أخل بالتزاماته، مما أدى إلى استمرار معاناة المتضررين الذين يواجهون ظروفاً قاسية مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وفي تصريح خاص، اعتبر محمد بوعود، الباحث في تدبير الأزمات، أن هذه التجاوزات تسلط الضوء على تحديات جديدة تواجه الحكومة، مشيراً إلى أن “استمرار بعض المتضررين في العيش تحت الخيام لأكثر من عام يعكس قصوراً في مراقبة عمليات إعادة الإعمار”. وشدد بوعود على ضرورة “الإسراع في تنفيذ المشاريع وفق المعايير التقنية الصارمة لضمان حقوق المتضررين”.

من جانبه، أكّد وزير الداخلية أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المتضررين، داعياً الضحايا إلى تقديم شكايات فردية لتفعيل المساطر القانونية. كما أوضح أن الحكومة عازمة على مراقبة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار عن كثب لضمان احترام العقود وتسليم المشاريع في الآجال المحددة.

وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إعادة البناء، عقد محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اجتماعاً مع مسؤولي إقليم الحوز لمناقشة تطورات الملفات المرتبطة بالزلزال. وأكد الاجتماع على ضرورة التصدي لأي استغلال للأزمة الإنسانية، مع التشديد على أن المتورطين في مثل هذه الممارسات سيواجهون العقوبات القانونية اللازمة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة للإسراع بإعادة إعمار المناطق المتضررة، خصوصاً مع التحديات المناخية التي تفاقم معاناة السكان، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين وضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع المستقبلية.