وكالة ضمان جودة التعليم العالي .. بين الجدل العام وتحديات الإصلاح

أثار تعيين الفنانة لطيفة أحرار كعضو في المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي جدلاً واسعاً بين الأوساط الأكاديمية والرأي العام. جاء هذا القرار وفقاً للمادة 8 من القانون 80.12، إلا أنه قوبل بانتقادات حادة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا التعيين بعيداً عن التخصص والكفاءة المطلوبة.

إلى جانب الجدل الذي أُثير حول عضوية المجلس، سلطت برلمانية الضوء على عدد من الإكراهات التي تواجه الوكالة، تشمل غياب مقر مستقل و”نقص” حاد في عدد الموظفين. النائبة البرلمانية نادية تهامي أكدت أن هذه العوامل تُضعف أداء الوكالة، مشيرة إلى الضغط الكبير الناتج عن الكم الهائل من الملفات التي تحتاج إلى التقييم السنوي، في مقابل قلة الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المهام.

كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى محدودية دور الوكالة، الذي ينحصر في تقييم البرامج التعليمية وإبداء الرأي حولها، دون أن تمتلك صلاحيات منح أو سحب التراخيص أو اعتماد المؤسسات، وهو ما يعتبره خبراء قصوراً مقارنة بالمعايير الدولية.

عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التعليم، أوضح أن الوكالة تواجه تحديات مرتبطة بضعف الاستقلالية عن الوزارة الوصية، مما يعيق انضمامها إلى الهيئات الدولية المتخصصة في التقييم وضمان الجودة. وأضاف أن قصور الوكالة في أداء مهامها يعود أيضاً إلى غياب معايير دقيقة لاختيار أعضاء المجلس الإداري وضعف تقييم البحث العلمي في المؤسسات الجامعية.

الحسين زاهدي، أستاذ التعليم العالي والخبير في السياسات التربوية، دعا إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، مؤكداً أن الوكالة بحاجة إلى دعم مالي وبشري لتوسيع نطاق عملها وضمان أداء مهامها بكفاءة. وأشار إلى أن إصلاح منظومة التعليم العالي يتطلب رؤية شمولية تتجاوز الحلول الترقيعية.

ختاماً، تظل وكالة ضمان جودة التعليم العالي بالمغرب أمام تحديات مركبة تتطلب إصلاحاً جوهرياً يعزز من استقلاليتها ويوسع من صلاحياتها، في ظل مطالب متزايدة بتحسين جودة التعليم العالي وضمان تنافسيته على المستوى الدولي.