تقارير تفتيش تكشف عن اختلالات خطيرة في توظيف “العمال العرضيين” بالجماعات الترابية

كشفت تقارير صادرة عن لجان التفتيش الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى العديد من الجماعات الترابية في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي عن اختلالات خطيرة في توظيف “العمال العرضيين”. وقد تضمنت هذه التقارير معطيات حول عدم تصريح بعض الجماعات بالعمال العرضيين الذين يشتغلون مع مصالحها المختلفة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ما يخالف المنشور الوزاري رقم 79-38 الذي يحدد تطبيق النظام بصفة إجبارية على الأعوان المتعاقدين المؤقتين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.

وأفادت المصادر أن تقارير المفتشين أظهرت تكراراً لوجود نفس “العمال العرضيين” في قوائم الأعوان بإدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى سنة، دون التقيد بالأنظمة التي تضمن تجنب الاستمرارية في عقودهم. كما تم رصد عدم التزام رؤساء الجماعات بتجديد العقود والالتزامات مع هؤلاء العمال بما يتوافق مع المقتضيات القانونية، مما يؤدي إلى استمرارهم في العمل بشكل غير قانوني.

كما توقفت تقارير التفتيش عند اختلالات أخرى تتعلق بالعمال العرضيين، حيث تم رصد شبهات استغلالهم بشكل انتخابي وسياسي، من خلال تشغيل أقارب وأعضاء مجالس جماعية، دون اعتماد معايير واضحة. كما تم تسليط الضوء على تفويض رؤساء الجماعات لبعض العمال العرضيين مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية، مما يهدد سير العمل العام ويعرض المعلومات الحساسة لخطر تسربها.

وفيما يخص النظام الذي يخضع له “العمال العرضيون”، فقد أوضحت التقارير أنهم يتقاضون أجورهم مباشرة من الآمرين بالصرف أو من المركز الوطني للرواتب، حيث يعمل البعض منهم في وظائف مالية هامة. وقد تضمن التقرير أيضاً معلومات حول تجاوز عمليات توظيف هؤلاء العمال للأسقف المالية المحددة في الميزانيات، مع تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، دون مراعاة للتأثيرات المالية الناجمة عن ذلك.

وجاء في التقارير أيضاً أن استغلال هذه الفئة من العمال اقتصر على مهام هامشية، مثل حراسة المنشآت الجماعية والملاعب القريبة، حيث لم تخضع هذه الأعمال لأي تدقيق أو تقييم أداء من قبل السلطات المختصة، مما يعكس ضعف الرقابة في هذا المجال.

هذا وتستمر وزارة الداخلية في متابعة هذه القضية لضمان تطبيق القانون وتفادي أي استغلال غير قانوني للعمال العرضيين، بما يضمن سير العمل بفعالية داخل الجماعات الترابية.