اتهام برلمانية للمعارضة بخدمة أجندات خارجية يشعل جدلا داخل البرلمان المغربي

أثار تصريح لنائبة برلمانية عن حزب الأغلبية، خلال مشاركتها في برنامج إذاعي، اتهام المعارضة بالترويج لـ”معطيات مغلوطة بخطاب سياسي يتم استغلاله من قبل جهات خارجية”، مما اعتبره بعض أعضاء المعارضة اتهامًا ضمنيًا لهم بـ”العمالة للخارج خدمة لأجندة معادية”. على إثر ذلك، تصاعدت الدعوات داخل مجلس النواب لإحالة النائبة على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

خلال جلسة عامة خصصت للأسئلة الشفهية، صرّح أحد رؤساء الفرق البرلمانية المعارضة أن هذا الاتهام يتجاوز الخطوط الحمراء، حيث يمس صورة البرلمان ككل، مطالبًا بإحالة القضية على لجنة الأخلاقيات. وأشار إلى أن ما صرحت به النائبة يُعد إساءةً للمؤسسة التشريعية والدولة برمتها. من جهته، وعد رئيس الجلسة بإحالة الموضوع على مكتب المجلس لدراسته.

في المقابل، رأى بعض أعضاء المعارضة أن التصريحات الصادرة لا تستحق الرد لكنها تؤثر على سمعة البرلمان، داعين إلى توخي الحذر في مثل هذه الاتهامات التي قد تُفهم على نحو يسيء للعمل البرلماني. كما أعرب آخرون عن قلقهم من تبعات مثل هذه التصريحات على صورة العمل السياسي بالمغرب.

رأي الخبراء في الموضوع تباين بين من يرى ضرورة إحالة النائبة على لجنة الأخلاقيات، لكون الاتهامات تحتاج إلى أدلة واضحة، ومن يعتبر أن مثل هذه الخطوات تستوجب التريث نظرًا لأن التصريحات صدرت خارج قبة البرلمان، مما يجعل الرد الأنسب عليها في البرنامج الذي أُطلقت منه.

أكد أحد أساتذة القانون الدستوري أن طلب إحالة النائبة على لجنة الأخلاقيات يتطلب التعامل بحذر، مشيرًا إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع، بما في ذلك نواب الأمة. وأضاف أن معالجة مثل هذه القضايا ينبغي أن تكون مدروسة، خاصة أن البرلمان شهد سابقًا ملاسنات وتصريحات مشابهة لم تتم إحالتها على اللجنة ذاتها.

من جهة أخرى، شدّد أحد المتابعين على ضرورة الرد على المغالطات التي تضمنتها تصريحات النائبة، خاصة إذا استندت إلى معطيات مشكوك في صحتها أو إلى تقارير صادرة عن جهات دولية غير موثوقة. وأشار إلى أن التشكيك في المعطيات التي تعتمدها المعارضة أمر غير مبرر، لاسيما إذا كانت تلك المعطيات صادرة عن مؤسسات دولية تعتمد عليها الحكومة في سياساتها.

على الجانب الآخر، أكدت إحدى الباحثات في الشأن البرلماني أن الاتهامات التي أطلقتها النائبة تستدعي أدلة واضحة، لأنها تصل حد التخوين الذي يُعد تجاوزًا للإطار العادي للتدافع السياسي بين الأغلبية والمعارضة. وأوضحت أن النائبة المعنية تظل خاضعة للمساءلة بسبب صفتها البرلمانية، حتى وإن صدرت التصريحات خارج البرلمان.

وأضافت الباحثة أن العمل البرلماني يتطلب الانفتاح على النقد والمعارضة، وأن استغلال معطيات داخلية من قبل جهات خارجية لا يمكن أن يكون مبررًا لتقييد المعارضة أو التقليل من دورها الرقابي. كما شددت على أن دور المعارضة أساسي في تحسين الأداء الحكومي وتصحيح الأخطاء.

اختتمت مداخلتها بالإشارة إلى أن البرلمان ينبغي أن يكون فضاءً للحوار والنقاش المثمر بين مختلف الأطياف السياسية، وأن التماهي الكبير بين الأغلبية والحكومة قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، مما يجعل من الضروري الحفاظ على توازن أدوار الأغلبية والمعارضة داخل المجلس.