
وزارة الداخلية تُحقق في محاولات تغيير موقع جامعة كلميم لصالح منعشين عقاريين
توصل والي جهة كلميم-واد نون بشكايات من سكان الجهة تتعلق بمحاولات بعض المنعشين العقاريين تغيير موقع مشروع القطب الجامعي المرتقب بمدينة كلميم. وأعرب المشتكون عن قلقهم من “تهريب” المشروع التعليمي إلى منطقة بعيدة خارج المدينة، بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال رفع قيمة أوعيتهم العقارية.
وطالب السكان بضرورة الالتزام بما تم نشره في الجريدة الرسمية، والتي نصت على تخصيص عقار بـ”الرݣ الصفر” لإنشاء القطب الجامعي وفق مسطرة نزع الملكية، باعتباره اختياراً عملياً يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموقع الذي يسعى المنعشون العقاريون لنقل المشروع إليه يقع على بُعد عشرة كيلومترات من المدينة، في منطقة خالية لا تتوفر على البنية التحتية اللازمة ولا وسائل النقل الحضري، ما أثار غضب الطلبة وأسرهم.
وتزامناً مع هذه الشكايات، أثار سؤال برلماني في مجلس النواب تساؤلات حول مدى تأثير لوبيات العقار في قرارات تغيير مواقع المشاريع التنموية، ومدى صحة التحكم في خارطة نزع ملكية الأراضي من أجل المنفعة العامة.
وأوضحت المصادر أن الموقع السابق المخصص للمشروع كان يتميز بقربه من تجمعات سكنية وخدمات حضرية، مما يجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات الطلبة مقارنة بالموقع الجديد المقترح. وأكدت مصادر معارضة في بلدية كلميم أن قرار نقل المشروع إلى منطقة بعيدة يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة وأولويات التنمية بالجهة.
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر المواطنون تدخل وزارة الداخلية لإنصافهم وضمان تنفيذ المشروع التعليمي وفق المعايير التي تراعي مصلحة الطلبة وساكنة المدينة.