مقترح قانون لإرساء إطار قانوني شامل لتمكين وحماية الشباب

حرر من طرف : الهام مومن 

تقدم نواب الفريق الاشتراكي/المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل لتمكين وحماية الشباب، وهو الآن في طور المناقشة داخل اللجان البرلمانية، بعد أن تم إحالة المشروع على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عقب إحالته سابقاً على لجنة القطاعات الاجتماعية التي أقرّت بـ”عدم الاختصاص”.

يهدف المقترح إلى إنشاء إطار تشريعي ومؤسساتي موحد لتنظيم السياسات العامة المتعلقة بالشباب، بما يشمل تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وضمان حقوقهم وحمايتهم، إضافة إلى توفير آليات لانسجام وتكامل مختلف السياسات والبرامج المرتبطة بهم. كما يسعى إلى تحديد المبادئ والمنهجيات التي يجب أن ترتكز عليها السياسة الوطنية للشباب، وتنظيم الموارد اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.

ويتضمن المقترح تعريفاً واضحاً للشباب باعتبارهم المواطنين والمواطنات المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، سواء داخل المغرب أو خارجه، ويشمل أيضاً الشباب المقيمين بالمغرب وفقاً للقوانين الخاصة بالأجانب. كما يوضح أن السياسة الوطنية للشباب تعكس التزام الدولة والمجتمع بحقوق الشباب، مع التأكيد على اعتماد مقاربة حقوقية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي.

كما ينص المقترح على حقوق متعددة للشباب، مثل الحق في التمتع بمستوى معيشة يتناسب مع معدلات التنمية، والحق في حرية التعبير والمشاركة في مختلف القضايا العامة. إلى جانب ذلك، يحدد المقترح واجبات الشباب، مثل احترام الثوابت الوطنية والمشاركة الفعالة في التنمية البشرية، مع محاربة التطرف والعنف.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، ينص المشروع على التزام الحكومة بتمويل ودعم تنفيذ سياسات الشباب عبر تخصيص ميزانيات خاصة بالقطاع الشبابي ضمن الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعات الترابية. كما يركز على إجراء دراسات وأبحاث لتطوير استراتيجيات وبرامج فعالة تخدم قضايا الشباب، مع التأكيد على أهمية تحسيس المجتمع المدني وإشراكه في هذه الجهود.

كما ينص المقترح على إصدار بطاقة خاصة بالشباب، يتم تحديد شروط الحصول عليها والخدمات التي تقدم لحامليها. بالإضافة إلى ذلك، يقترح إنشاء لجنة وطنية تُعنى بتتبع تنفيذ السياسات الشبابية وإعداد تقارير سنوية حولها.

وقد أشار المقترح إلى خطابات ملكية سابقة تناولت أهمية الشباب في التنمية الوطنية، خاصة في خطاب ثورة الملك والشعب وعيد الشباب لعام 2012، حيث تم التأكيد على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة فاعلة في المجتمع بدل اعتبارهم عبئاً.

في هذا السياق، يظل موضوع الشباب والسياسات المتعلقة بهم محط نقاش بين مختلف القوى السياسية، خصوصاً بعد التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة شباب “NEET” ومحاولات الاقتحام الجماعي لسبتة في سبتمبر الماضي، والتي شهدت مشاركة عدد من الشباب والقاصرين.