أكثر من 800 طلب لتغيير الأسماء العائلية منذ بدء العمل بالمرسوم الجديد لوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تلقيها أكثر من 800 طلب لتغيير الأسماء العائلية منذ تطبيق المرسوم الجديد الذي يسمح بذلك. جاء هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتعزيز حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالأسماء العائلية.

وأفادت مصادر من الوزارة أن هذا المرسوم يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأفراد فرصة تعديل أسمائهم العائلية في الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التصحيح العائلي أو التخلص من الأسماء ذات الدلالات السلبية.

ويُتوقع أن يتزايد عدد الطلبات في المستقبل، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من هذا الحق. كما قامت وزارة الداخلية بتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات التغيير، مما يسهل على المواطنين تقديم طلباتهم ومعالجة حالاتهم بشكل سريع وفعال.

بهذا الإجراء، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بتحسين جودة حياة المواطنين والعمل على حماية حقوقهم الشخصية والاجتماعية، مما يعكس رغبتها في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.