هيئات بيئية تحذر من تدمير غابة المعمورة .. و”المندوبية السامية” تنفي
انتقدت بعض الهيئات البيئية “تمدد” المشاريع الإسمنتية بمحاذاة الملك الغابوي للمعمورة في نواحي القنيطرة، منبّهة إلى أن الشركات المعنية لا تقوم بإزالة المخلّفات الصناعية القريبة من الغابة؛ ما يؤدي إلى التراكم التدريجي للنفايات داخل المجال الغابوي.
وتحدّثت جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة” عن خطورة تلك “السلوكات العشوائية” التي تساهم في تدمير المنظومة الإيكولوجية لغابة المعمورة، لافتة إلى أن الأمر لا يقتصر على الشركات الصناعية فقط؛ بل يتعداها كذلك إلى الممارسات الفردية المتعلقة برمي الأزبال في الملك الغابوي.
ومن أجل الحفاظ على الملك الغابوي للمعمورة، دعت الجمعية البيئية إلى وقف كل الأنشطة “غير المسؤولة” إزاء بيئة وصحة المواطنين، خاصة تلك التي تلوث المجالات الخضراء والأملاك الغابوية، معتبرة أن الوضع الغابوي بالمعمورة بات يشهد “تدميرا خطيرا” في الفترة الأخيرة.
وعلّق أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، على وضعية غابة المعمورة بقوله إن “العديد من المشاريع الإسمنتية بدأت تقترب من الملك الغابوي في السنوات الأخيرة؛ ما يؤثر بالسلب على الوضعية الإيكولوجية بمدينة القنيطرة”.
وأضاف كرير، في تصريح صحفي ، أن “الاستنزاف اليومي للغابة يؤدي إلى تزايد حدّة التغيرات المناخية، لا سيما أن الأمر يتعلق تراث إيكولوجي وبيئي بالعالم”، مردفاً بأن “إستراتيجية التدبير المحلي غيّبت كل ما هو أخضر في السياسات العامة”.
وتابع الفاعل البيئي بأن “الفعاليات المدنية لطالما نبهت إلى خطورة التوسع العمراني غير المعقلن على الوضعية البيئية بالمدينة، حيث تزايدت المشاريع الإسمنتية التي لا تراعي الخصوصية المحلية للقنيطريين”، مطالبا في الوقت نفسه بـ”التصدي للسلوكات الشخصية المرتبطة برمي الأزبال في الغابة”.
عبد الرحيم هومي، الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، نفى الحجج المقدمة من لدن الجمعيات البيئية بخصوص واقع غابة المعمورة بضواحي القنيطرة، موردا أن “المعمورة عبارة عن ملك غابوي للدولة؛ وبالتالي، لا يمكن توظيف عناصرها البيئية بشكل غير قانوني”.
وأشار هومي، في تصريح لصحفيين ، إلى أن “بعض أراضي الجموع والخواص يمكن أن تتحول من غابة إلى مشروع، وهي الحالة التي قد تتغير فيها الصبغة الغابوية لتلك المجالات، بالإضافة إلى إنشاء الطرق السيّارة لأنها مشاريع ذات منفعة عامة”.
وسجل المسؤول ذاته “انتشار بعض الأزبال بالغابة، وهو ما تحرص المندوبية السامية للمياه والغابات على الحد من تأثيراته، عبر التعاون مع الجماعات المحلية بغية إيجاد حلول نهائية لذلك، على اعتبار أن الغابة تبقى مجالا مفتوحا للمواطنين”، ليختم بأن “بعض المطارح العشوائية السابقة تمّت معالجتها بطريقة مدروسة”.