إمنتانوت .. احتلال الملك العمومي يعرقل حركة السير ويثير استياء المواطنين + صور
تشهد مدينة إمنتانوت في الآونة الأخيرة تناميًا ملحوظًا في ظاهرة احتلال الملك العمومي، خاصة في شوارع وأزقة المدينة الرئيسية، مثل شارع محمد الخامس وزنقة السويدي. هذه الظاهرة تفاقمت نتيجة استغلال الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمقاهي للأرصفة والشوارع، ما أدى إلى عرقلة حركة السير وجعل حياة المارة في خطر.
ويُضطر السكان والمارة، بسبب احتلال الأرصفة والشوارع، إلى السير في وسط الطريق، مما يعرضهم لخطر الحوادث. وفي ظل هذه الظروف، أطلق عدد من النشطاء في اليومين الماضيين حملة رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها بالتدخل العاجل للسلطات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.و تشير التدوينات والتعليقات على هذه الحملات إلى حجم الاستياء من الوضع الحالي، حيث أصبحت المساحات العامة مستغلة لأغراض تجارية وشخصية، دون أي تدخل صارم من الجهات المسؤولة.
ورغم القوانين التي تجرم استغلال الملك العمومي، إلا أن حملات السلطات العمومية في مدينة إمنتانوت تقتصر غالبًا على تحرير الشوارع من الباعة الجائلين فقط، فيما يتواصل استغلال المحلات التجارية والمقاهي للأرصفة دون رقيب. ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول مدى جدية السلطات في تطبيق القوانين بشكل شامل وعادل، ومدى التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تحرير كامل للمساحات العمومية.
وفي هذا الإطار يطالب المواطنون الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. فهل ستتمكن السلطات من إنهاء هذه الظاهرة وتحرير الملك العمومي؟
أم أن الوضع سيبقى على حاله بسبب عدم قدرتها على مواجهة بعض الجهات النافذة؟
الكرة الآن في ملعب السلطات المحلية، التي باتت أمام تحدي إثبات مصداقيتها في تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال الذي يشغل بال الجميع في إمنتانوت: متى ستتحرك السلطات بجدية لاستعادة المساحات العامة وتطبيق القانون؟
وهل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الوضع، أم سيبقى الاحتلال العشوائي للملك العمومي واقعاً مفروضاً إلى أجل غير مسمى؟