حماة المال العام يحتجون ضد قرار وهبي منعهم من مقاضاة المفسدين

ما تزال ردود الفعل تتوالى بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، والذي يتضمن منع الجمعيات من ملاحقة ناهبي الأموال العمومية قضائيًا. هذا المقتضى أثار غضبًا واسعًا ورفضًا لاستغلال المؤسسات القانونية لتحصين الفساد.

تعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لانتقادات شديدة من قبل عدد من الناشطين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عبّر هؤلاء الناشطون عن استيائهم من قرار وهبي بمنع جمعيات حماية المال العام من تقديم دعاوى قضائية ضد السياسيين المتهمين بالفساد. من المتوقع تنظيم أشكال احتجاجية تزامنًا مع إحالة المشروع إلى البرلمان لمصادقته.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر عن غضبه في تدوينة حديثة عبر صفحته على فيسبوك. اعتبر الغلوسي أن رسالة الحكومة من خلال هذا المنع هي “لن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء، رغم أن الدستور والقانون يمنحان حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود”. وأشار إلى أن الحكومة لا تعترف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية.

وأوضح الغلوسي أن القانون الجديد يتضمن مواد تعيق الجمعيات عن تقديم الشكاوى، مثل المادة 3 التي تمنع أي تبليغ عن جرائم الفساد، والمادة 7 التي تضع شروطًا صارمة للحصول على إذن من وزير العدل لتقديم دعاوى مدنية. هذه العقبات تؤكد محاولة الحكومة للحد من قدرة الجمعيات على التوجه للقضاء.

وأعرب الغلوسي عن قلقه من أن القانون يهدف إلى حماية قلاع الفساد استعدادًا للانتخابات القادمة في 2026. وأشار إلى أن الهدف هو حماية “الأسياد” الذين يستغلون الفساد والريع لتحقيق مصالحهم. وأكد أن القوى الحية والديمقراطيين لن يسكتوا على محاولات تحصين الفساد.

وشدد الغلوسي على أن معركة مكافحة الفساد والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة هي معركة لا تخص الجمعية المغربية لحماية المال العام وحدها، بل تشمل جميع القوى الحية والإرادات الصادقة التي تؤمن بإمكانية بناء مغرب أكثر عدلاً، قائم على توزيع عادل للثروة وفصل حقيقي للسلط.