نظم رواق رئاسة النيابة العامة ندوة لدراسة تجريم “زواج القاصرات وتداعياته”

قطعا للطريق على زواج القاصرات، تحدثت مسؤولة في النيابة العامة عن توصية دراسة بتجريم الزواج دون إذن قضائي، أو ما درج على تسميته “زواج الفاتحة”؛ لأن “المكان الطبيعي للفتاة هو المدرسة”.

جاء هذا في ندوة حول “زواج القاصرات وتداعياته” نظمت برواق رئاسة النيابة العامة، في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة 27 من المعرض الدولي للنشر والكتاب.

عزيزة هنداز، رئيسة شعبة بالنيابة العامة، طالبت التشريع المغربي بـ”منح النيابة العامة حق استئناف مقررات زواج القاصر”، إضافة إلى “تجريم هذا الزواج دون إذن قضائي”، أي “زواج الفاتحة”، مع “التصريح ببطلانه بمقتضى دعوة عمومية”.

واعتبرت المتدخلة موضوع زواج القاصرات “ذا راهنية ويقلق المجتمع المغربي، لأنه أصبح ظاهرة نظرا لكثرة طلبات زواج القاصر المتزايدة سنويا منذ صدور مدونة الأسرة سنة 2004″؛ إذ وصل عدد طلبات الإذن بزواج القاصر التي عرضت على المحاكم، وفق آخر المعطيات المتعلقة بسنة 2020، حوالي 20 ألف طلب، 95 في المائة منها تتعلق بتزويج فتيات.

وأكدت هنداز أنه “يجب أن نبقى دائما في الحدود الضيقة للاستثناء الذي أباحه المشرع في المادة 20 من مدونة الأسرة، بحيث لا يجب أن يتحول هذا الاستثناء إلى ظاهرة”، مشددة على أن “المكان الطبيعي للفتاة هو المدرسة وليس بيت الزوجية”، وعلى أن “الزواج المبكر ليست فيه أي مصلحة مثبتة للقاصر”.

وحذرت رئيسة شعبة النيابة العامة من خطورة “الرقم الأسود لحجم طلبات ثبوت الزوجية التي تقدم من طرف قاصر”، بحيث سجلت دراسة أنجزتها النيابة العامة “وجود عدد مهم من طلبات ثبوت الزوجية ذات الصلة بالقاصر، التي شكلت 15 في المائة من الأذونات الخاصة بزواج القاصر الصادرة عن المحاكم التي شملتها الدراسة”.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن “هذا الرقم المسجل في الأحكام المتعلقة بثبوت الزوجية ذات الصلة بالقاصر يعبر عن الالتفاف على رغبة المشرع في تخصيص مسطرة دقيقة لزواج القاصر”، إذ يتم اللجوء إلى “زواج الفاتحة” عند رفض المحكمة طلب الإذن.

كما أكدت هنداز أن “هذه النسبة تشكل رقما أسود غير ظاهر في إحصائيات زواج القاصر، ويتعين أخذه بعين الاعتبار من الناحية القضائية”.

وعن أسباب “ظاهرة زواج القاصرات” تقول عزيزة هنداز إن “الأعراف والتقاليد هي الدافع الرئيسي لزواج القاصر”، إذ وصلت نسبة هذا المؤشر المتعلق بالأعراف والتقاليد كسبب وراء زواج القاصر، وفق دراسة ميدانية للنيابة، 44.08 في المائة.

وأكدت المسؤولة في رئاسة النيابة العامة أن “أكبر نسبة وراء هذا الزواج هي الأعراف والتقاليد، إلى جانب التأويل والفهم الخاطئ للدين، والتفسير المغلوط لبعض نصوصه والاحتجاج بها في غير محلها”.

وزادت هنداز في السياق نفسه: “تبين من خلال الدراسة أن أغلب القاصرات ينشأن في أوضاع اجتماعية صعبة، وأن أغلبهن يعانين من عدم الاستقرار الأسري، وعلى المستوى الاقتصادي تبين أنهن ينحدرن من طبقة هشة وفقيرة”، ثم أردفت: “على المستوى الثقافي تبين أن أغلبهن غير متمدرسات. كما أن زواج القاصر يتركز بشكل أكبر في المناطق التي ينتشر فيها الجهل والأمية”، مذكّرة بأن “عدم تمدرس الفتاة هو الرافد الأساس للزواج المبكر”.

كما تحدثت عزيزة هنداز عن ضرورة “تغيير العقليات والموروث الثقافي، ووضع خطط وبرامج لمواجهة القبول المجتمعي لزواج القاصر”، قبل أن تضيف: “لا بد من تفعيل إلزامية التعليم الأساسي كحد أدنى لضمان التمدرس ومنع الهدر المدرسي، إلى جانب بحث إمكانية رفع إلزامية مستوى التعليم من المستوى الأساسي إلى المستوى الإعدادي والثانوي؛ لأن مرحلة الإعدادي أيضا تعتبر رافدا من روافد زواج القاصر”.