انتكاسة جديدة للبوليساريو مع تثبيت بريطانيا لاتفاقية التجارة مع المغرب

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

مرّت جبهة البوليساريو بانتكاسة جديدة ومؤلمة مع تبني الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة اليساري العمالي كير ستارمر، موقفاً يؤيد استمرار اتفاقية الشراكة التجارية بين لندن والرباط، بما في ذلك إقليم الصحراء المغربية.فقد أكدت الحكومة البريطانية عدم وجود تعديل على الاتفاقية، ما شكل خيبة أمل كبيرة للبوليساريو وأنصارها.

وجاء موقف الحكومة البريطانية ليؤكد استمرار التوجه الذي يميل نحو تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، مما يعيق جهود البوليساريو في تغيير الموقف البريطاني لصالحها.

وكشف الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني عن موقف الحكومة الجديدة، حيث ردت على استفسار من النائب بين لايك حول النشاط التجاري في الصحراء المغربية.

وجاء الرد عبر النائب العمالي هاميش فالكونر، الذي أكد أن المملكة المتحدة لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء المغربية غير قانوني، طالما يحترم مصالح الشعب الصحراوي. وأضاف فالكونر أن بريطانيا تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي للصحراء، ستافان دي ميستورا، وتشجع على المشاركة البناءة في العملية السياسية.

وكانت جبهة البوليساريو تأمل أن يؤدي صعود الحزب العمالي إلى تغيير موقف بريطانيا من قضية الصحراء لصالحها، لا سيما أن بعض أعضاء الحزب كانوا في السابق قد أعربوا عن دعمهم للبوليساريو. لكن، جاء موقف الحكومة البريطانية ليخيب آمال البوليساريو بشكل كبير، مؤكداً استمرار التوجه الذي يميل أكثر نحو تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، بما في ذلك إقليم الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف في لندن كانت قد رفضت طلب استئناف منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو، الذي يهدف إلى إبطال اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا.وقد أكدت المحكمة قرارها السابق، الذي كان قد رفض دعوى مشابهة، مما يعزز موقف المغرب.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في قضية الصحراء، صبري الحو، أن قرار محكمة لندن يحمل أهمية قصوى من الناحيتين القضائية والسياسية.

ويشير الحو إلى أن الحكم الاستئنافي يُعد نهائيًا ويعزز موقف المغرب، مضيفًا أن القرار يُلزِم كافة المؤسسات البريطانية، بما في ذلك التنفيذية، باحترام سيادة المغرب ومعاملة الصحراء المغربية كجزء من الإقليم المغربي في الاتفاقات الدولية.

ويمتد تأثير الحكم القضائي إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، حيث أصبح هذا القرار عنوانًا للحقيقة القانونية والسياسية. ومن المتوقع أن تتعامل بريطانيا مع المغرب باحترام كامل لسيادته، وأن تبرم معه اتفاقات تشمل كامل الإقليم المغربي، بما في ذلك الصحراء، دون التمييز أو التفاوت في المعاملة.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار الضغوطات على جبهة البوليساريو، التي تتلقى ضربات موجعة متتالية تؤكد عزم المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى مثل بريطانيا، على دعم موقف المغرب في قضية الصحراء المغربية.

وبينما تسعى البوليساريو للحصول على دعم دولي جديد، تبقى التحديات التي تواجهها عميقة ومعقدة، مما يضعها في موقف صعب على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.