بنك المغرب .. الدين العمومي يتخطى 1000 مليار درهم والميزان التجاري يسجل تراجعاً ملحوظاً

في واحدة من الأرقام الدالة والمقلقة التي عرضها التقرير السنوي لبنك المغرب، حجم الدين العمومي المباشر الذي بلغ عتبة 1000 مليار درهم ببلوغه 1016 مليار درهم خلال نهاية سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.8 في المئة مقاربة بالسنة الفارطة، وهو ما يعادل 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، موردا في الآن ذاته “تراجعا ملموسا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى نسبة منذ سنة 2008”.

وعن تركيبة المديونية العمومية، أفاد تقرير بنك المغرب حول السنة المالية 2023 أن “مكونها الداخلي تزايد بواقع 5.6 في المئة ببلوغه 763 مليار درهم”، مشيرا إلى أنه “يمثل 52.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 54.3 في المئة سنة 2022”.

وفي نفس السياق، سجل التقرير نفسه “ارتفاع المكون الخارجي للدين العمومي بنسبة 10.8 في المئة ببلوغه 253.6 مليار، أي 17.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 17.2 في المئة سنة من قبل”.

وفي ما يتعلق بخصائص هذا الدين، أكدت الوثيقة ذاتها “تراجع متوسط تكلفته من 3.5 في المئة إلى 3.2 في المئة بالنسبة لمكونه الداخلي وارتفع من 2.4 في المئة إلى 3.6 في المئة بالنسبة لمكونه الخارجي”.

وواصل المصدر نفسه مفصلا خصائص الدين الخارجي حسب العملة بالإشارة إلى أنه “لا يزال الأورو يهيمن على بنية الدين العمومي الخارجي بحصة قدرها 59.2 في المئة، لكن بانخفاض بواقع 4.6 نقطة مئوية”، موردا “تعزز حصة الدولار من إلى 31.5 في المئة إلى 36 في المئة”.

وفي ما يخص الدين الخارجي للمقترضين العموميين الآخرين، سجل بنك المغرب “تراجعه بنسبة 5 في المئة إلى 1851 مليار، وهو ما يمثل 12.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14.6 في المئة سنة 2022″، مبرزا “بلوغ الدين الخارجي العمومي 438.7 مليار، وهو ما يمثل 30 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 31.8 في المئة”.

ولفت المصدر نفسه إلى “امتلاك هذا الدين من طرف دائنين متعددي الأطراف في حدود 51.2 في المئة ودائنين ثنائيين بنسبة 20.9 في المئة”، مشددا على أن “الباقي الذي يمثل 27.9 في المئة فيمثل المبلغ الجاري للإصدارات في السوق المالية الدولية”.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أوضح بنك المغرب أن “سنة 2023 تميزت بتراجع ملموس في عجز الحساب الجاري”، مشيرا إلى “انتقاله من 3.6 في المئة إلى 0.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي أدنى نسبة له منذ 2008”.

وعن دواعي هذا الانخفاض، أبرزت الوثيقة ذاتها أن “هذا الانخفاض مدعوم بتدني أسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية، وكذا باستمرار الأداء الملحوظ لمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبعض المهن العالمية للمغرب”.

وأفاد المعطيات ذاتها أن “العجز التجاري تراجع ليصل إلى ما يعادل 19.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي”، موردا “تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 60.1 في المئة”.

وفي ما يتصل بتفاصيل هذا التراجع، تابع المصدر ذاته أن “واردات السلع تراجعت بنسبة 2.9 في المئة نتيجة بالخصوص لتدني الفاتورة الطاقية ومشتريات المنتجات نصف المصنعة”، مسجلا “شبه استقرار الصادرات شمل بالأساس تقلصا ملموسا في قيمة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتباطا بانخفاض أسعار الأسمدة، وارتفاعا هاما في صادرات قطاع السيارات”.

وأضاف المرجع ذاته “مواصلة مداخيل الأسفار انتعاشها القوي ما بعد جائحة كوفيد – 19 لتصل إلى 104.7 مليار درهم مرتفعة بنسبة 32.9 في المئة مقارنة بمستواها في سنة 2019″، موردا “تسجيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا جديدا إلى 115.3 مليار درهم”.