تصعيد نقابي في وجه وزير العدل بسبب تجاهل المطالب المشروعة لموظفي الإدارة القضائية

قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التصعيد ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خلال إضرابات لأول مرة في شهر غشت، شهر العطلة القضائية، بسبب ما وصفته بـ”استمرار التماطل الحكومي” في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية.

وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في 6 و7 و8 غشت الجاري بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.

وحذرت الجامعة في بلاغها من “تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية”، محذرة من تداعيات هذا النهج التدبيري التفاوضي المرتبك، بما في ذلك إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري.

وأكدت الجامعة على تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل في 09 ماي 2023، لا سيما فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص. وأعربت عن رفضها لـ”استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة”، محملة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار التي سيخلفها هذا الوضع على المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم.

وجددت دعوتها لرئيس الحكومة إلى مراجعة النمط الانتقائي في التعامل مع المطالب ورفع الفيتو عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وأشادت بالمشاركة الواسعة لموظفي القطاع في الإضرابات السابقة وأكدت دعمها لجميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط.

واختتم البلاغ بالإشادة بالنجاح الذي حققته الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل يوم 22 يوليوز 2024 بمدينة العيون، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

هذا التصعيد يضع وزير العدل في موقف حرج، خاصة بعدما سبق له مواجهة أسرة المحاماة بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، مما أثار غضب المحامين الذين يتهمونه بتمرير نصوص غير دستورية وافتعال صدام بينهم وبين الدولة.