الرئيسية » سلايدر » انسحاب فرق المعارضة من جلسة البرلمان احتجاجاً على تجاهل طلبات مناقشة امتحانات الطب

انسحاب فرق المعارضة من جلسة البرلمان احتجاجاً على تجاهل طلبات مناقشة امتحانات الطب

 

تخبر فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية-، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها اضطرت للانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ليوم الاثنين 08 يوليوز 2024 المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك احتجاجاً على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.

وتؤكد فرق ومجموعة المعارضة أن قرارها بالانسحاب من الجلسة جاء نتيجة مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاءً للنقاش العمومي البناء والمسؤول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما تؤكد فرق ومجموعة المعارضة أنها تقدمت في مناسبات عديدة بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة رأت المعارضة أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها كانت تواجه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة. مشيدة بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة الأسبوع الماضي والمتعلقة بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز 2024.

غير أن المعارضة تفاجأت برد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة، حيث عبرت الحكومة عن أنها “غير مستعدة” للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024.

كما وجدت المعارضة نفسها في الجلسة المذكورة أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة.

وتجدد فرق ومجموعة المعارضة رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي التي تحكم العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة في مجال الرقابة. وتؤكد على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها، داعية الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنين في البرلمان والحياة السياسية بشكل عام، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

وتؤكد فرق ومجموعة المعارضة أنها ستظل ملتزمة بالمقتضيات الدستورية والقانونية في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين، ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها. وترفض أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *