الرئيسية » سلايدر » إضراب وطني يُعلق محاكم المملكة لمدة ستة أيام

إضراب وطني يُعلق محاكم المملكة لمدة ستة أيام

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني في مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.

وأكدت النقابة أن هذا الإضراب يأتي نظراً لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.

وحملت النقابة رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، معبرة عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ومؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.

وأضافت النقابة أنه بقدر ما تفهمت تدخل وزير العدل وتعامله بشكل إيجابي مع مساعيه في المرحلة السابقة، فإنها بالمقابل تحمل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية مسؤولية البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي.

وأشاد المكتب الوطني للنقابة بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، ويؤكد استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع عن المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *