تعديل مدونة الأسرة في المغرب .. بين الاعتدال والمرجعية الشرعية

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

تأتي الرسالة الملكية التي بعث بها أمير المؤمنين إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، بخصوص مقترحات تعديل مدونة الأسرة، كمظهر من مظاهر الالتزام بالقيم والمبادئ الشرعية الإسلامية. إن حسمها في مرجعية مواد القانون الشرعي يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز الوسطية والاعتدال.

ومع ذلك، فإن الرسالة تبقى مفتوحة أمام إمكانية التعديلات التي تعكس الاجتهاد الفقهي، بناءً على فتاوى المجلس العلمي الأعلى، مما يسهم في تطوير القوانين بما يتفق مع تطلعات المجتمع ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية الدينية والثقافية المغربية.

ويعكس إسناد مسألة تعديل مواد مدونة الأسرة إلى خبراء الشريعة، تفاديًا لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تغيير هذه الهوية، مما يؤكد على وجود مؤسسات قادرة على حل الخلافات والاختلافات بشكل يخدم المصلحة العامة ويحترم القواعد الشرعية.

وتبرز الرسالة أيضًا أهمية التوازن بين الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية، وضرورة الصمود أمام التحديات العالمية التي تهدد بتغييرات غير محسوبة.و يعزز تعديل القوانين بما يتوافق مع القيم الإسلامية من مكانة هذه القوانين ويضمن استمرارية توافقها مع تطلعات المجتمع ومتطلبات العصر.

وتعكس الرسالة الملكية بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة في الحفاظ على توازن القيم الدينية مع التطورات الاجتماعية.

وتأتي هذه الرسالة كتأكيد على التزام الدولة بالقيم الإسلامية والرغبة الجادة في تطوير القوانين بما ينسجم مع متطلبات المجتمع المغربي المتغير، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للبلاد.