المغرب يقرر “اعدام” شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء

دعت وزارة الداخلية جميع الولاة والعمال إلى توجيه الهيئات المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، لوضع دفاتر التحملات المتعلقة بهذا الشأن داخل أجل ثلاثة أشهر، حسب ما ذكرت جريدة “لوروبورتير”.

وتأتي هذه الدعوة في إطار تنفيذ مقتضيات القرار الوزاري، المؤرخ في 21 يونيو 2021، والمتعلّق بإحداث أنظمة مشتركة للتدبير المفوض في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، حيث تقرّر عدم تجديد عقود الشركات المفوض لها حاليا تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في بعض المدن.

وستقدّم هذه الشركات، التي تتكوّن من مساهمات مختلطة بما في ذلك مساهمة الدولة وِفق ما ذكرت “تيل كيل”، خدمات تعاقدية لفائدة الجماعات، ما يجعل التدبير المفوض الذي يؤمنه الفاعلون الدوليون للقطاع، محكوم عليه بالانقراض مع حلول عام 2028.

وكان إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات موضوع مذكرة تفاهم، تم توقيعها بين وزارات الداخلية والمالية والطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على أن تبدأ هذه الشركات تقديم خدماتها ابتداءً من عام 2023.