الرئيسية » سلايدر » وزراء حكومة أخنوش يكشفون عن إنجازاتهم في رسائل قصيرة

وزراء حكومة أخنوش يكشفون عن إنجازاتهم في رسائل قصيرة

أطلق وزراء حكومة عزيز أخنوش مجموعة رسائل قصيرة بالصوت والصورة من أجل التعريف بالمنجزات التي تحققت خلال نصف الولاية الحكومية الحالية.

وقدم بعض وزراء الحكومة في رسائل بالصوت والصورة لا تتجاوز مدتها دقيقة ونصف، بعض الأوراش التي تم الاشتغال عليها في هذه الفترة، مع التعهد بإطلاق مشاريع أخرى في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية.

وهكذا، قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إنه قد جرى خلال نصف الولاية الحالية التركيز على التمكين للطلبة باعتبارهم ركيزة ورأسمالا بشريا قادرا على التجاوب مع التحديات الاقتصادية التي يعرفها العالم للرفع من الجاذبية وتحسين قابلية التشغيل.

وأضاف أن وزارته عملت كذلك على إعطاء الأهمية لتعزيز القدرات في مجال اللغات، وتمكين الطالبات والطلبة من الكفاءات الرقمية، مبرزا أن “هذه الأمور هي إلزامية للطلبة”.

ووفق المسؤول نفسه، فقد تم فتح مراكز جديدة لدعم القدرات في الرقميات لتحسين قابلية التشغيل، كما تم العمل على النهوض بالجامعة كفضاء متكامل من خلال الأنشطة الموازية.

من جهته، سجل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته اشتغلت على إعادة النظر في قانون المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي لضمان المحاكمة العادلة والعقوبات البديلة، إلى جانب رقمنة الإدارة لتسهيل العلاقة مع المواطنين؛ فـ “لم يعد من الضرورة التنقل من أجل الحصول على الوثائق، بل يمكن ذلك من خلال الرقمنة”.

وأبرز وهبي، في شريطه القصير، أنه تمت إعادة النظر في المحاكم لتكون في مستوى العدالة، وفي مستوى الخدمات والولوج إليها.

أما خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فذكر أن وزارته اشتغلت على إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا ملكيا كبيرا.

وقال في هذا السياق إن الحكومة عملت خلال هذه المدة على إخراج النصوص القانونية لتغطية جميع الشرائح الاجتماعية، و”اليوم نتوفر على تغطية قانونية لجميع هذه الفئات الاجتماعية”.

كما تم، وفق المسؤول الحكومي نفسه، إخراج المجموعة الصحية الترابية في إطار الحكامة الصحية، التي تشتغل في إطار استقلالية مالية لخلق جو التنافسية على مستوى الجهات.

وأضاف آيت الطالب أن الحكومة عملت على تأهيل المنشآت الصحية من خلال المؤسسات الموجودة، وكذا تأهيل المستشفيات الحالية، “حيث يتم منح مليار درهم سنويا على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى تجديد بعض المستشفيات الجامعية التي تقادمت ويلزمها التأهيل”.

بدوره، أبدى محمد عبد الجليل، وزير النقل، افتخاره بتعافي قطاع النقل من أزمة “كوفيد-19” مع إعادة فتح أجواء النقل الجوي والبحري بسرعة، الشيء الذي جعل مغاربة الخارج يلجون أرض الوطن بقوة في سنة 2023.

كما أبرز أنه تمت إعادة الثقة في النقل الطرقي بفضل المقاربة التشاركية مع المهنيين، وبفضل مواجهة ارتفاع المحروقات بمبلغ 8 مليارات درهم.

ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم العمل فيما تبقى من الولاية الحكومية على “ربط مراكش بالخط فائق السرعة، وخلق نقل سككي جهوي عالي الخدمة بالمناطق الحضرية الكبرى”.

من جانبه، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إطلاق استراتيجية وطنية للنهوض بالمجتمع المدني من أجل تقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للمجتمع المدني، بداية بجهة فاس-مكناس، في أفق تعميمها وطنيا.

كما استحضر بايتاس إبرام 120 اتفاقية شراكة مع المجتمع المدني بغلاف مالي يناهز 14 مليون درهم، مع الاشتغال حاليا على إخراج تقرير خاص بهذه الشراكة لسنتي 2022 و2023.

وعلى المستوى التشريعي، ذكر الوزير ذاته إخراج المرسوم التطبيقي للعمل التطوعي التعاقدي إلى حيز الوجود.

فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نوهت في مجال اختصاصها بالرقم القياسي 14 مليون سائح الذي تم تحقيقه في 2023 بفضل مجهودات الحكومة، خصوصا المخطط الاستعجالي الذي خصص ملياري درهم لقطاع السياحة إبان جائحة “كوفيد-19″، وكذا خارطة الطريق التي خصصت لها 6 مليارات درهم.

وعلى مستوى الصناعة التقليدية، أشارت الوزيرة إلى “إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي ينظم الحرف ويمكن الصناع التقليديين من الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي وكذلك برامج الدعم التي تقدمها الدولة”.

وبالنسبة للمبيعات، قالت عمور: “بلغنا 11 مليار درهم من العملة الصعبة في سنة 2023، وهو رقم قياسي”.

وعبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن فخرها بعدد التعاونيات “الذي بلغ 54 ألف تعاونية، فيما يتم الاشتغال على القانون الإطار الذي سيرفع مساهمات القطاع في الاقتصاد الوطني ويخلق 50 ألف منصب شغل سنويا”.

من جانبها، تحدثت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن اشتغال وزارتها خلال الفترة الماضية على بلورة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، حيث تم إطلاق برنامج “جسر تمكين وريادة” الذي عرف تسجيل 84 ألف امرأة للتمكين الاقتصادي.

ولفتت الوزيرة إلى تعميم مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف في جميع أقاليم المملكة، مع الاعتماد على الرقمنة لتقريب الخدمات من المواطنين والمواطنات، إلى جانب تعميم مراكز مواكبة وحماية الطفولة بجميع الأقاليم للقضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع.

وسجلت المسؤولة الحكومية نفسها مواكبة الساكنة المتضررة من زلزال الحوز بميزانية تفوق 32 مليون درهم عبر برامج المساعدة والمواكبة الاجتماعية، مؤكدة التزام وزارتها بمواصلة الجهود لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية تماشيا مع مقتضيات البرنامج الحكومي وتفعيلا للتوجيهات الملكية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *