فعاليات حقوقية: تطالب الحسم في ملفات تزوير وتبديد المال العام وتبخيس عمل الجماعة باقليم اليوسفية

فعاليات حقوقية تدعو وزارة الداخلية بوقف ما يسمى بالاهتزاز السياسي بإقليم اليوسفية ، و تطالب القضاء للحسم في ملفات تزوير وتبديد المال العام وتبخيس العمل الجماعي؟

سياسيون في قفص الاتهام بإقليم اليوسفية .. ادينوا بجرائم الفساد وتحقيقات تهم العديد من الملفات ؟؟؟…

سياسيون من مختلف الانتماءات السياسية بإقليم اليوسفية جرهم الفساد الى دخول دهاليز المحاكم وعرضهم الى المسائلة القضائية، منهم من ادين بالحبس النافذ والغرامة والمنع من الترشح على خلفية الفساد الانتخابي وتبديد المال العام وتبخيس العمل الجماعي ، وآخرون متهمون بالتزوير ادينوا بالحبس الموقوف التنفيذ ، وآخرون متابعون في ملفات تتعلق بتبديد واهدار المال العام من طرف محكمة جرائم الأموال ، وملفات كثر بحث فيها المجلس الجهوي للحسابات اقبرت نتائجها ، من لدن لجان التفتيش في العديد من الجماعات الترابية بإقليم اليوسفية على خلفية العديد من التجاوزات الإدارية والمالية وأجرت تحقيقات موسعة شملت مالية الجماعات التي طالتها شبهات اغلبها احيل على محكمة جرائم الأموال في انتظارالبث فيها ومعاقبة المتهمين .

ووجهت اتهامات لرئيس الجماعة ومن معه متورط بالتلاعب في الصفقات العمومية ، جرته الى التحقيق مؤخرا من طرف الشرطة القضائية للدرك الملكي بآسفي ، وهو من الملفات الذي يعد اكثر خطورة لما شابه من تلاعب ، ما دفع احد منسقي المعارضة بالمجلس الجماعي للشماعية تقديم شكاية حول الموضوع .

وحسب مصادر مطلعة لموقع أنباء مراكش فقد انطلقت عناصر الشرطة القضائية في تحقيقاتها مع المعنيين بالامر ، ومن المنتظر ان يحال هذا الملف في قادم الايام على انظار المحكمة للبث فيه والتحقيق مع المتورطين في تهمة ابرام صفقة مشبوهة والتلاعب بالمال العام وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير بطريقة غير قانونية في ضرب صارخ للقانون وقمة الاستهتار والتسيب في تسيير وتدبير الشـأن العام .

ملفات عرفت عاصفة من الانتقادات اللادعة ، على مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الورقية الوطنية والجرائد الالكترونية ، ابطالها منتخبين ازكمت رائحتهم الانوف وافاضت الكؤوس ، تتحدث عن شيكات بدون رصيد بالمئات الملايين في تناقض صارخ مع خرجاتهم الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المثيرة والمشبوهة في ذات الآن، وأخرى تعني سياسيين متورطين في ملفات تزوير ، صدرت في حقهم احكام ، فضائح مالية وإدارية انفجرت في اكثر من جماعة ترابية بإقليم اليوسفية ابطالها منتخبين ورؤساء مصالح وتقنيون وآخرون تم اقبارها في ظروف غامضة لا زال الرأي العام يكابد تبعاتها .

ان ما يجري هذه الأيام من احداث و وقائع ومتابعات قضائية وادانات حبسية هزت الشارع السياسي بإقليم اليوسفية ومعه الرأي العام المحلي ، يدعو الى تدخل وزير الداخلية ووزير العدل لتحريك المساطر القانونية واجراء التحقيقات اللازمة ، في حق المتورطين والمتلاعبين بقوانين البلاد وتشريعاتها ، وانصاف هذا الشارع الذي يبحث عن الحقيقة الضائعة ، التي استعصى عنه فهمها في غياب الردع وربط المسؤولية بالمحاسبة .