وزارة الفلاحة تطالب “فدرالية بيمهنية” بإرجاع أزيد من 150 مليونا

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مطالبة الوزارة الفدرالية البيمهنية لسلسة الأشجار المثمرة بإرجاع مبلغ مالي إلى خزينة الدولة.

وكشف حموني أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجهت كتابا مؤرخا في 19 مارس 2019 إلى “الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب”، تطالبها من خلاله بإرجاع مبلغ مالي محول إليها في إطار “اتفاقية البحث وتنمية سلسلة الأشجار المثمرة” التي تجمعها بها، وتهم الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، وتم تحويله إليها برسم السنة المالية 2016.

وأضاف النائب ذاته مخاطبا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: “وقد بادرتم مجددا بتوجيه تذكير في الموضوع نفسه إلى رئيس هذه المنظمة المهنية بتاريخ 5 أكتوبر 2021، بعد أن سجلتم تأخرها غير المبرر في إرجاع المبالغ التي اعتبرتموها في كتابكم لها غير مستحقة لها، بحكم إخلالها بالتزاماتها تجاهكم في إطار الاتفاقية التي تجمعكم بها، بعد أن توصلت منكم بمبلغ قدره 1.558.830 درهما برسم سنة 2016”.

كما اعتبر حموني أن ما حدث يستوجب المساءلة من قبل المؤسسات المخول لها صلاحية التثبت من مدى شرعية صرف المال العام، واتخاذ التدابير الإدارية أو القضائية الواجبة في حالة المساس به.

وتساءل النائب عن دواعي مطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب” بإرجاع المبلغ المذكور إلى خزينة المملكة، والسياق الذي استفادت فيه من هذه الأموال، والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل حماية المال العام في هذه الحالة وفي غيرها من الحالات المشابهة.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات طالبت الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بإرجاع مبلغ 1.558.830 درهما إلى حساب الوزارة ببنك المغرب.

وحذرت المراسلة، التي اطلعت عليها أنباء مراكش ، الفدرالية المعنية من عدم توقيع أي اتفاقية جديدة معها ما لم تقم بإٍرجاع المبلغ المذكور إلى حساب الوزارة، كما توعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل استرجاعه.