مقترح قانون ينص على إحداث منحة لخريجي الجامعات الباحثين عن الشغل تصل إلى 1200 درهما

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون بهدف إحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل.

وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون فإنه تمكين الحاصلين على شهادات عليا، المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، من منحة مالية قدرها 1200 درهم في السنة الأولى و600 درهم الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.

وينص المقترح على أنه للاستفادة من هذه المنحة يتوجب التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية يوضع رهن إشارة حاملي الشهادات بالعمالات والأقاليم مقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

وأشار مقترح القانون إلى أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا والتكوين المهنية تعد إحدى الإشكالات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية، وتعبر عن خلل في علاقة المعاهد والمؤسسات التكوينية والجامعات بمحيطها الاقتصادي.

وذكر المصدر ذاته أن دراسة صادرة عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عام 2018، بينت أن 69 بالمائة من خريجي التعليم تمكنوا بعد أربع سنوات من مغادرة التكوين من ولوج الشغل.

وبينت الدراسة ذاتها أن 13.3 بالمائة من هؤلاء الخريجين يبحثون عن عمل و9.4 في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7.9 في وضعية عطالة.

ونقلا عن تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، ذكر مقترح القانون أن بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة بحيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة.