المديرية العامة للامن الوطني تبصم على استراتيجية جديدة في مجال السلامة الطرقية

مواصلة منها لمسلسل الإصلاح الشامل الذي تنهجه منذ بضع سنوات، يرتقب ان تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، قريبا، في المرحلة الثانية من تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير، على الصعيد الوطني.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، سيتم البدء بالعمل بهذا النظام، بمدينتي الرباط وتطوان، تليهما تازة وورزازات والحسيمة والجديدة.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعلنت قبل ثلاث سنوات، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية، قبل الشروع في العمل بها بمدينة القنيطرة.

و تجدر الاشارة الى ان النظام موجه لتسجيل المساطر القضائية، الخاصة بحوادث السير، علما أن النظام تم تطويره من طرف الفرق الهندسية والتقنية، التابعة للأمن الوطني، وليس من أي جهة أخرى خارجية.

ويتوفر البرنامج على إمكانيات مهمة تسمح بإنجاز كافة المساطر الخاصة بالحوادث، وخاصة هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، اعتمادا على قواعد المعطيات التعريفية للبطاقة الوطنية من الجيل الجديد، وكذا قاعدة المعطيات الخاصة بوكالة “نارسا”، مرورا بتحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال تقنيات متطورة.

وتقول المعطيات المتوفرة، إن النظام الجديد تمت مواكبته بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة وتخزين المعطيات، وكذا استغلال هذه المعطيات في إطار آليات الحكامة الأمنية، من خال توفير احصائيات ومعطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري، وهو ما من شأنه السماح بوضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات أمنية في مجال السلامة الطرقية.

تجدر الإشارة، إلى تعميم هذا البرنامج تمت مواكبته ببرنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفين بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية اللازمة لإنجاز هذا الورش الرقمي الكبير الذي بصمت عليه مديرية الأمن الوطني.