الرئيسية » سلايدر » تفاقم مشاكل التعليم.. سيطرة التحديات على طلبات الإحاطة في مجلس النواب

تفاقم مشاكل التعليم.. سيطرة التحديات على طلبات الإحاطة في مجلس النواب

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

تسلط الأزمات على قضايا التعليم والنظام التربوي في طلبات النواب، وجهتها فرق نيابية إلى مكتب مجلس النواب.

وتتمحور طلبات الإحاطة، المنظمة بموجب المادة 152 من النظام الداخلي للغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، حول التوتر الذي تشهده المنظومة التربوية في المغرب ومقاربة الوزارة لمشاكل قطاع التعليم ومستقبل السنة 2023-2024.

وقرر مكتب المجلس الموافقة على تحويل هذه الطلبات إلى الحكومة، فيما رفض تحويل طلب يتعلق بقرار “فرض قيود على استيراد الأثاث المنزلي المستعمل من الخارج إلى المغرب، والتفاعلات التي أعقبته”.

و يمنح النظام الداخلي لمجلس النواب حق التحدث في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، للتحدث في موضوع عام وطارئ يتطلب تسليط الضوء عليه، وإطلاع الرأي العام الوطني عليه.

و يرفع رئيس الفريق أو المجموعة النيابية إشعارًا لرئيس المجلس قبل افتتاح الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل، يتعلق بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ.

و شهد قطاع التربية الوطنية احتقانًا لعدة أسابيع، أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية العامة وحرمان الطلاب من متابعة دراستهم؛ مما دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطلب النقابات التعليمية بتجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بقرار رسمي.

و يعني هذا القرار، الذي تم التوصل إليه في اجتماع عُقد في مقر الوزارة يوم الخميس، التجميد الكامل للنظام الأساسي حتى مراجعة مقتضياته في وقت متوقع من شهر يناير المقبل.

وفيما يتعلق بطلب زيادة الأجور، اتفقت اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات على مناقشة الموضوع مع وزير الميزانية، دون أن يتضح حجم الزيادة الممكنة في أجور الأساتذة حتى الآن، حيث اقترحت بعض النقابات زيادة تصل إلى 3000 درهم، مع إبداء استعدادها للتفاوض المكثف حول هذه النقطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *