الرئيسية » سلايدر » أزمة في اتحاد الصناعة الفندقية المغربي .. هل يُجدد رئيس الاتحاد للمرة الثالثة وسط تهديدات بالانسحاب؟”

أزمة في اتحاد الصناعة الفندقية المغربي .. هل يُجدد رئيس الاتحاد للمرة الثالثة وسط تهديدات بالانسحاب؟”

يشهد الاتحاد الوطني للصناعة الفناق أزمة كبيرة تهدد بانسحاب جمعيات الصناعة الفندقية لكل من جهة مراكش-آسفي وأكادير-سوس-ماسة٬ في حالة تجديد ولاية رئيس الاتحاد الحالي، لحسن الزلماط، للمرة الثالثة عبر تعديل النظام الأساسي الذي يقيد عدد الولايات بفترتين.

وقد ندد رئيس جمعية الصناعة الفندقية بجهة أكادير سوس ماسة٬ عبد الحق الشاهلي٬ بدعم من نظيره أحمد بناني الذي يترأس جمعية مراكش آسفي : ” رغبة الرئيس ومجلس إدارته في الترشح لولاية ثالثة، في حين تم تمديد ولايتهم بالفعل لإدارة فترة ما بعد كوفيد، ولا سيما مساعدة الدولة للفنادق”.

وكان الرئيس المنتهية ولايته قد دعا إلى انعقاد اجتماع عام استثنائي٬ بهدف “تعديل النظام الأساسي والسماح له بالبقاء في منصبه طالما أراد”٬ حيث سيتم التعديل “بمساعدة الجمعيات الجهوية الصغيرة التي تدعم زلماط”.

ووفق ما صرح به الشاهلي لموقع “media24″٬ فقد قررت جمعيات مراكش وأكادير مقاطعة الجمع العام الاستثنائي الذي دعا إليه الرئيس المنتهية ولايته لحسن الزلماط لتعديل النظام الأساسي للاتحاد والسماح له بالترشح لولاية ثالثة٬ مبرزا أن الأصوات الثمانية للجمعيتين لن تكفي في مواجهة الأصوات الـ32 للثماني جمعيات الأخرى التي تدعم زلماط.

وفي هذا الإطار٬ يدعو المتحدث إلى إنشاء لجنة انتقالية وتعيين محامٍ للتعامل مع الأمور الجارية، في انتظار انتخاب خليفة لحسن الزلماط.

وأوضح الشاهلي أنه في حالة عدم انسحاب الرئيس المنتهية ولايته طواعية، فإن الجمعيتان تفكران في إمكانية الانسحاب من الاتحاد٬ معتبرا أن هذا الانسحاب سيمثل ضربة قوية للاتحاد، كونهما تمثلان حوالي 50٪ من القدرة الفندقية في المغرب.

وقد تم انتخاب لحسن الزلماط رئيسا للاتحاد الوطني لصناعة الفنادق (FNIH) في دجنبر 2014، كما أعيد انتخابه في ماي 2018 لولاية ثانية وآخرى مدتها 3 سنوات، والتي كان من المقرر أن تنتهي في ماي 2021 دون إمكانية التجديد، كما هو موضح بوضوح في النظام الأساسي للاتحاد.

وقد تم الإبقاء عليه على رأس الاتحاد بسبب أزمة كوفيد٬ وذلك لضمان استمراريته في إدارة الملفات الجارية. ولكن يبدو، حسب اتهامات الجمعيتين الإقليميتين، أن الرئيس الذي انتهت ولايته بحكم الأمر الواقع منذ أكثر من عامين، لا يريد ترك المنصب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *