الداخلية تعيد مراجعة شروط استغلال لكريمات ” ملف 200 گريمة يعود للواجهة “

أسابيع على تفجر ملف ما عرف بـ”200 كريمة” في مجلس المستشارين في وجه وزير النقل واللوجستيك، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات للعمال والولاة لإعادة مراجعة شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة.

الدورية التي أصدرها وزير الداخلية تضمنت تعليمات للولاة والعمال تدعوهم إلى ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم.

وكان أحد أعضاء فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد أشار في معرض انتقاده لشروط الدعم الاستثنائي الموجه للنقل الطرقي في إطار إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، إلى أن أحد الأشخاص يتوفر على 200 مأذونية، ما سيرفع التعويضات التي سيحصل عليها في إطار هذا الدعم إلى ما يقرب من 32 مليون سنتيم. ونفت

وزارة النقل لاحقا وجود أي شخص حصل على هذا العدد من “الكريمات”. لكن هذه التصريحات خلقت جدلا كبيرا في الشارع، وأعادت إلى الواجهة معايير توزيع المأذونيات على المستفيدين.

وقررت وزارة الداخلية، في إطار الدورية ذاتها، مراجعة مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة في العلاقة التعاقدين بين صاحب المأذونية والمكتري. كما دعت إلى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين، وذلك من خلال التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة.

ومن الأمور المتجدة في هذه الدورية، حصر عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية.