الأردن يرد على وثائق “باندورا”: امتلاك الملك عقارات خارج البلاد “ليس بالأمر الجديد أو المخفي”

رد الديوان الملكي الأردني على ما سُمى ب”وثائق بانادورا السرية” قائلا إنها تتضمن “مبالغات وافتراءات” بشأن العقارات المملوكة لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، ضمن “محاولة ممنهجة للتشهير” به وبسمعة المملكة.
جاء ذلك وفق بيان ردا على تلك الوثائق التي كشفت عنها شبكة “بي بي سي” البريطانية، مؤخرا، في تحقيق مشترك مع مواطنتها صحيفة “الغارديان” وشركاء إعلاميين آخرين.
واعتبر البيان أن بعض تلك الوثائق “احتوى معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض المعلومات الأخرى بشكل مغلوط شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
وذكرت الوثائق، التي تشمل مزاعم بشأن ثروات حوالي 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين، أن ملك الأردن “أنفق أكثر من 100 مليون دولار لتكوين إمبراطورية عقارية سرية في المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة”.
وأشار بيان الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله “يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي”.
وأضاف أن الملك “يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية، ويلتقي فيها الضيوف الرسميين، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة”.
وأوضح أن “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك”.
وأردف: “وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية”.
واستطرد: “لذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”.
وأوضح بيان الديوان الملكي الأردني أنه “تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.
وأكد أن “كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته”.
وتابع: “تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة؛ فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.
واعتبر بأن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات “يشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة”.
وزاد أن “هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي”.
وختم الديوان بيانه بالقول: “يستهجن الديوان الملكي الهاشمي كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.