مؤلف يشرح نظام المحاسبة العمومية في المغرب

صدر، حديثا عن دار القرويين للنشر والتوزيع، مؤلف مشترك بين الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وبين الباحث المهدي العلوي، موسوم بعنوان “تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمملكة المغربية.. من التأطير القانوني إلى التنزيل العملي” موجه إلى المختصين والباحثين في مجال المالية العمومية والاقتصاد.

ويجمع الإصدار الجديد بين الشق النظري الأكاديمي والتطبيقي المهني، ويعد تجربة مميزة للدراسة والبحث باللغة العربية في مجال المحاسبة العمومية التي ظلت لسنوات مادة اقتصادية بالأساس ومفرنسة في الغالب ونادرة هي الكتابات باللغة العربية في هذا الموضوع إن لم تكن منعدمة.

وجاء الكتاب في حوالي 600 صفحة موزعة على فصلين؛ الأول بعنوان “الإطار القانوني والتنظيمي للمحاسبة العمومية بالمغرب، سرد فيه الباحثان النظام العام للمحاسبة العمومية (الإطار القانوني، والتنظيمي والفاعلين في نظام المحاسبة)، وخاضا في مبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، واختتم الفصل الأول بالحديث عن مساطر تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات (مراحل عملية المداخيل والنفقات ومسؤولية الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين في إطارها.

أما الفصل الثاني المعنون “تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمغرب بين الخصوصية الوطنية وتجاذب التأثيرات الدولية”، فيتضمن في بدايته حديثا عن أهمية الهيئة الدولية للمحاسبة ودورها في إقرار معايير محاسبية في القطاع العام (الاتحاد الدولي للمحاسبين، ومجلس المعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام، وماهية وأهمية المعايير المحاسبية المعتمدة في القطاع العام. كما يستعرض تجليات تحديث نظام المحاسبة العمومية بالمغرب ومحفزات اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من لدن المغرب، وملامح تحديث نظام المحاسبة، لينتهي هذا الفصل بتبيان آليات المعالجة المحاسبية للعمليات المالية وفق تطور المخطط المحاسبي للدولة ووظائف حساباته وأبرز العمليات المحاسبية كما تضمنها المخطط المذكور.

وقد تولى تقديم الكتاب كل من فاطمة الحمدان بحير، أستاذة المالية العامة والضرائب بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، والأمين المزوري، عميد كلية الحقوق بالجامعة الدولية بالرباط. وتضمن تمهيدا قدمه الخبير نور الدين لزرق، رئيس اللجنة العلمية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.