مشاريع قوانين تنتظر البرلمانيين الجدد .. الإضراب والتعليم والقانون الجنائي

يفتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة البرلمانية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة، بخطاب سيلقيه “عن بعد”.

ومن المرتقب أن يشرع البرلمان بغرفتيه في عمله مباشرة بعد انتخاب رئيسيه واستكمال هياكله، وسيجد أمامه عددا من مشاريع القوانين الموروثة عن الولاية السابقة التي عمرت في الرفوف بسبب خلافات الأغلبية السابقة، وأخرى لم تفلح الحكومة المنتهية ولايتها في إحالتها إليه.

قانون عمّر البرلمان ست سنوات
يعتبر مشروع القانون الجنائي واحدا من أبرز مشاريع القوانين التي لم يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود، وظلت عالقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ سنة 2016. ورغم المحاولات التي قام بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، الذي كان وراء هذا المشروع حينما كان وزيرا للعدل في حكومة بنكيران، من أجل إخراجه إلى الوجود، إلا أن الخلافات التي نشبت بين مكونات الأغلبية حالت دون ذلك.

ويتضمن هذا المشروع عددا من المقتضيات التي يحظى بعضها باهتمام واسع من طرف الرأي العام الوطني، أبرزها تجريم الإثراء غير المشروع، وتجريم التعذيب، وتقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، والسماح بالإجهاض حينما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، أو يكون ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو يكون الجنين مصابا بتشوهات خلقية خطيرة أو أمراض صعبة.

قانون الإضراب ينتظر النقابات
أحالت حكومة بنكيران مشروع قانون الإضراب على البرلمان سنة 2016، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته.

ولم يستطع كل من محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني الأسبق، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني المنتهية ولايته، تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي نص عليه دستور 2011 في الفصل الـ 29.

ورفض وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، المنتهية ولايته، سحب مشروع القانون هذا رغم مطالبة النقابات بذلك مرارا.

ويضع المشروع عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب، من بينها توجيه الملف المطلبي إلى المشغل قبل 30 يوما من خوض الإضراب، كما يمنع “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، ويمكن المشغل من رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك إيقاف الإضراب.

ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع اختبارا حقيقيا للعلاقة التي ستجمع النقابات مع الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.

قانون التعليم ينتظر التنزيل
رغم مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين سنة 2019، إلا تنزيل هذا المشروع الكبير يبقى رهينا بإخراج حزمة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.

ويتعلق الأمر بخمسة مشاريع قوانين يقع على الحكومة والبرلمان الحاليين إخراجها، وتهم مواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز، وإعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها، وإقرار نظام خاص ومتكامل لتحفيز الجامعات والمؤسسات التابعة لها وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى على إبرام اتفاقيات مع القطاع الخاص بهدف تشجيع مشاريع البحث العلمي وتطويرها.

بالإضافة إلى وضع نظام تحفيزي لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص من المساهمة في مجهود التعميم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والإسهام في برامج محاربة الأمية، وخاصة بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، وتحديد سن التمدرس الإلزامي بالنسبة للفئة العمرية ابتداء من 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، فضلا عن تحديد التوجهات والنظام العام لمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وخصوصا القواعد المتعلقة بهيكلة المنظومة، ونظام حكامتها، وآليات التنسيق، وإقامة الجسور بين مكوناتها والقواعد العامة لهندستها البيداغوجية واللغوية، ومصادر تمويلها، ومنظومة تقييمها.