علاقات السلطتين التنفيذية والتشريعية ستسم ب “الانسجام والتناغم” ما سييس تدبير الشأن العام (محلل سياسي)

توقع المحلل السياسي نور الدين الموساوي أن يتسم عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية بالانسجام والتناغم، الشيء الذي سييسر تدبير الشأن العام محليا ووطنيا.

وأوضح السيد الموساوي، في تصريح للصحفيين ، أن هذا الانسجام سيسهل اضطلاع غرفتي البرلمان والحكومة بمهامهم، متوقفا عند المعطى غير المسبوق في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، والمتمثل في توفر 3 أحزاب فقط (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) على أغلبية مريحة بغرفتي البرلمان.

وشدد النقيب الأسبق لهيئة المحامين بتطوان على أن وضع هيكلة مضبوطة وبراغماتية للحكومة بشكل يتوافق مع برامج وتصورات أحزاب الأغلبية سيختصر الكثير من المسافات وسيبدد بعض العراقيل التي قد تواجه السلطة التنفيذية في تدبير الشأن العام، مبرزا أن نتائج تصويت المغاربة يوم 8 شتنبر الماضي بمثابة تفويض لأحزاب الاغلبية لتنفيذ سياسات جديدة تقطع مع التجارب السابقة، كما أنها دعوة لتجاوز أعطاب هذه التجارب.

واعتبر المتحدث أن انسجام الأغلبية يتعين أن يقابله انسجام بين مكونات المعارضة بغرفتي البرلمان، الذي يجسد التعددية الحزبية والديموقراطية المغربية، مبرزا أن معارضة منسجمة ستضمن التوازن في المشهد السياسي، الشيء الذي سيكون بالتأكيد في مصلحة البناء المؤسساتي الديموقراطي المغربي، على المستويات الوطنية والمحلية.

كما يرى المحلل السياسي أن الحوار والتوافق يعدان شيئا أساسيا للمضي قدما في ضمان التدبير الأمثل للهيئات المنتخبة، المحلية والإقليمية والجهوية، بعيدا عن الخلافات التي تستهلك في بعض الأحيان جهد الفاعلين السياسيين عوض الانكباب على خدمة شؤون المجتمع وقضايا التنمية في مرحلة سياسية دقيقة يواجه فيها المغرب تحديات خارجية.

وأعرب نور الدين الموساوي عن الأمل في أن تكون الأغلبية السياسية بالهيئات المنتخبة عند حسن ظن المجتمع وأن تعمل على تفعيل ما تقدمت به من برامج خلال الانتخابات بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد، معتبرا  أن نجاح الآليات الديموقراطية المغربية نال اهتماما واسعا على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.