رصيف الصحافة: افتتاح موسم القنص في المغرب يشهد إصابة طفل بطلق ناري

قراءة رصيف صحافة الثلاثاء نستهلها من “المساء” وتطرقها إلى إصابة طفل في العاشرة من عمره بطلق ناري، وما واكب ذلك من استنفار لعناصر الدرك الملكي بمنطقة واد أمليل، ضواحي مدينة تازة، حيث حلت رفقة رئيس السرية بمكان الحادث، وتم فتح تحقيق في الموضوع.

ووفق المنبر ذاته فإن الضحية نقل إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، إلا أنه نقل نظرا لخطورة إصابته إلى المستشفى الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.

وتعود أسباب الحادث، وفق مصادر “المساء”، إلى تهور أحد الصيادين الذين حلوا بالمنطقة في وقت مبكر وشرعوا في إطلاق الرصاص على بعض الطرائد بالقرب من منازل المواطنين بالدوار سالف الذكر، مشيرة إلى أن طلقة طائشة من بندقية أحدهم فاجأت الضحية، الذي كان يلعب قرب منزله.

وهذا وتم الاستماع إلى القناص صاحب الطلقة التي أصابت الضحية، وتم حجز البندقية لفائدة التحقيق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بعدما تم التأكد من سلامة وضعيتها القانونية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية تبت في ملف التصاميم المزورة الذي يتابع فيه 15 متهما، من بينهم مهندسون، ومقاولون ومنعشون عقاريون، وموظفون بجماعة فاس، ومسؤولو التعمير بعمالات أخرى وجماعات، إضافة إلى الوكالة الحضرية.

وأضافت “المساء” أن المتهمين يتابعون أمام غرفة جرائم الأموال من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، والارتشاء والغدر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.

“المساء” نشرت أيضا أن نقابيين دعوا وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى التدخل لإحقاق الحق وتصحيح الأوضاع بمؤسسة أرشيف المغرب، ضمانا لسيرها العادي، وصونا لكرامة مستخدمي ومستخدمات هذه المؤسسة الذين يشكلون عصب الإدارة ومصدر رقيها وازدراها.

وحسب المصدر ذاته فإن النقابة الوطنية لـ”أرشيف المغرب” استنكرت ما يتعرض له المستخدمون داخل أسوار المؤسسة، واحتجت على إصدار مذكرات لا تستند إلى أساس قانوني، وتوجيه عقوبات إدارية تأديبية فردية وجماعية من استفسارات وإنذارات كيدية، إضافة إلى نهج سياسة الترهيب النفسي والتحرش المعنوي وتحقير المستخدمين؛ وذلك من خلال السب والإهانة علانية في حقهم.

المنبر الإعلامي ذاته كتب أن ثلاث نقابات تعليمية قررت الدخول في “أشكال نضالية تصعيدية” للفت انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي إلى ما يعرفه هذا القطاع بأكادير من مشاكل لا تعد ولا تحصى، محملة الجهات المختصة مسؤولية الاحتقان الذي ستعرفه الساحة التعليمية.

وأفادت “المساء” أيضا بأن الموسم الدراسي بأكادير والمناطق المحيطة بها انطلق على وقع اكتظاظ خانق بالأقسام في كثير من المؤسسات التعليمية، ونقص مهول في الأطر الإدارية، وخرق تدابير البروتوكول الصحي المعمول به، والفشل في حملة تلقيح التلاميذ.

“بيان اليوم” ورد بها أن الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي أكد على أهمية الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه مع ظهور الطفرات المتحورة، خصوصا متحور دلتا، تتراجع فعالية اللقاح حتى لو كان الأشخاص الملقحون بالكامل مازالوا يتمتعون بحماية عالية جدا ضد الأشكال الخطيرة والوفاة.

وأضاف حمضي أن الدراسات أظهرت أنه بعد ستة أشهر من التلقيح تبدأ الأجسام المضادة في الانخفاض، رغم أن الحماية لا يتم توفرها فقط بواسطة الأجسام المضادة، ولكن أيضا بالمناعة الخلوية.

وتطرقت اليومية ذاتها إلى تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة أيت إيمور، ضواحي مدينة مراكش، ومن معه، إلى 30 نونبر المقبل، بعد أن أمرت المحكمة بإحضار الشهود.

ويتابع المتهمون الأربعة من طرف النيابة العامة، في حالة سراح، من أجل جنايات تتعلق بالاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك، والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح والاحتجاز والاغتصاب، كل حسب المنسوب إليه.

وإلى “العلم”، التي نشرت أن جمعية الملتقى الوطني للتفاح أعلنت إلغاء فعاليات دورة 2021 من هذا الموعد الذي ينظم عادة ي منتصف شهر أكتوبر بمدينة ميدلت، موردة أن هذا الإلغاء يندرج في إطار التدابير الاحترازية المتخذة، من قبل الجهات المسؤولة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فذكرت أن فاعلين صحيين يدعون إلى توقف تلقيح الأطفال ضد كورونا وضمان حرية الاختيار للبالغين، مشددين على أن القاصرين لا يصابون بالشكل الحاد من المرض إلا نادرا، وداعين المسؤولين عن القطاع الصحي إلى نشر نتائج التحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكروبولوجية التي أجرتها مختبرات التحاليل الوطنية المتخصصة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمستخدمة في المغرب، من أجل معرفة تركيبها الدقيق، بما في ذلك جميع المواد المضافة؛ وذلك من خلال عريضة وجهوها إلى وزير الصحة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

البروفيسور أمينة بركات، عضو اللجنة العلمية لكورونا، أكدت في تصريح للجريدة أن الجدل لا ينطلق من وقائع علمية فعلية، مشددة على أن تقديم اللجنة مقترحاتها لا يكون إلا بعد تمحيص دقيق ومتابعة واسعة وتحليل لكل الدراسات والأبحاث العلمية.

وأوضحت بركات، الاختصاصية في طب الأطفال، أن ما أوصت به اللجنة في الشق المرتبط بتلقيح الأطفال ما بين 12 و17 تم الاستناد فيه إلى دراسات علمية وخلاصات التجارب السريرية التي تخص المرحلة الأولى والثانية، وكذا مستجدات الوضعية الوبائية وتأثيرها على الأطفال واليافعين، مشيرة إلى أن مختبر سينوفارم نموذجا أجرى تجارب ودراسات حتى على الأطفال الذين يبلغون 3 سنوات وتأكدت نجاعة لقاحه.